نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٨٢

[ مقتضى النهي ] الأوامر والنواهي المسألة الثالثة: مقتضى النهى أي المطلوب بالنهى وهو الذي تعلق النهي به إنما هو (1) فعل ضد المنهي عنه فإذا لا تتحرك فمعناه اسكن وعند أبي هاشم والغزالي هو نفس اقتضی فساده أن مع النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد وهو الزيادة ثبت أن النهي إذا كان راجعا إلى نفس العقد أو كان راجعا إلى ركن فيه يدل على الفساد من باب أولى. وأما أن النهي عن المعاملات لا يدل على الفساد إذا كان النهي راجعا إلى أمر خارج غير لازم فلأننا رأينا أن النهي عن البيع وقت نداء الجمعة لم يقتض فساد البيع بل البيع صحيح وتترتب عليه آثاره وما ذلك إلا لأن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد غير لازم وذلك الأمر هو تفويت السعي إلى الصلاة، ولا يلزم من البيع وقت النداء عدم حصول السعي فقد يبيع ويسعى فلم يكن البيع بخصوصه مانعا عن السعي فكان غير لازم فعلمنا من ذلك أن النهي متى كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له يقتضي فساد المنهي عنه وبقي ما عداه على الفساد للدليل المتقدم. انظر: إحكام الأحكام للآمدي [۲۷٥/٢ - ۲۸۲] . المحصول لفخر الدين الرازي [٣٤٤/١ - ٣٥٠]. المستصفى لحجة الدين الغزالي [٢٤/٢ ۲۷]. المعتمد لأبي الحسين البصري [۱۷۰/۱ - ۱۷۹]. حاشية التلويح على التوضيح [۲۱٥/١ – ۲۱۸]. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت [٣٩٦/١] . اللمع لأبي إسحق الشيرازي [ ص /١٤]. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام [ص/ ١٠٤] . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي [ص/٢٩٢ - ٢٩٣]. أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير [٢/ ١٨٥ – ١٩٠]. 11 - (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وهو الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد المنهي عنه فإذا لا تتحرك فمعناه اسكن أقول: قال التاج السبكي في التكملة: هذه المسألة في بيان مقتضى النهي عندنا بالنهي فعل ضد المنهي عنه فإذا قال لا تتحرك فمعناه افعل ما يضاد الحركة اهـ. ولم يقل كما قال الإسنوي فمعناه اسكن للإشارة إلى أن المراد بالضد في كلام المصنف هو الكف ويدل لذلك قول المصنف في الرد على أبي هاشم. قلنا: المدح على الكف قال التاج السبكي في التكملة بعد أن ذكر دليل أبي هاشم: وأجاب المصنف بأن المدح ليس على شيء لا يكون في وسعه والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه وطاقته كما عرفت وإنما يمدح على كفه عن ذلك الفعل وذلك الكف أمر وجودي وهو فعل ضد الزنى والى هذا أشار بقوله قلنا على الكف أي المدح على فعل الكف هذا شرح ما ذكره اهـ. صريح فيما ذكرنا خلافا للإسنوي فإن كلامه يفيد أن المكلف به عند المصنف في النهي الفعل لكنه فعل الضد غير الكف وهو السكون مثلا وهذه المسألة هي التي فرعها صاحب جمع هذا هو
الجزء 2 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.