نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٧٩

الأوامر والنواهي ۳۱۹ استدل المصنف على الثالث فقط لأنه إذا ثبت ذلك فيما عداه بالطريق الأولى (١) . وأما الرابع: فكالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة فإنه راجع أيضاً إلى أمر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع وهذا القسم لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف صرح به الإمام في المعالم لكن في أثناء الاستدلال فافهمه ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره فتأمله ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي نفسه ونص في الرسالة قبيل باب أصل العلم على أنه يدل على الفساد فإنه عدد وعاً كثيرة وحكم بإبطالها لنهي الشارع ثم قال: ما نصه بيو وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه فلا يكون ما نهى عنه من البيوع محلا ما كان أصله محرماً ثم قال: وهذا يدخل في عامة العلم انتهى. ونص في البويطي في باب صفة النهي على مثله أيضاً وهو كما نقله المصنف إلا في استثناء المقارن وقد نقل ابن برهان عن الشافعي إنه مستثنى كما تقدم (۲) (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "وإنما استدل على الثالث...الخ": أقول: إنما استدل على الثالث لأنه موضع النزاع كما علمت وأما الأول والثاني فهما محل وفاق لبطلانهما اتفاقاً. (۲) الفساد مقابل للصحة والصحة تختلف باختلاف العبادات والمعاملات فصحة المعاملات حل الانتفاع بها وترتب ثمرتها عليها وحينئذ يكون فساد المعاملات معناه عدم حل الانتفاع بها مع عدم ترتب الثمرة عليها. أما صحة العبادة فقد اختلف فيها فقهاء والمتكلمون فقال المتكلمون : هي موافقة أمر الشارع، وقال الفقهاء: هي سقوط القضاء، أي الإتيان بالفعل إتيانا يقضي بعدم المطالبة بالفعل مرة ثانية في الوقت أو بعده. وبذلك يكون فساد العبادة عند المتكلمين معناه عدم موافقة أمر الشارع، أما عند الفقهاء فهو الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط المطالبة بها مرة ثانية. -1 من جهة وقد اختلف الأصوليون في كون النهي يفيد الفساد أو لا يفيده وإذا كان يفيده فهل ذلك اللغة أو من جهة الشرع على أقوال ستة: النهي يدل على الفساد لغة مطلقا في العبادات والمعاملات ووجهة هذا القول إن العلماء لم يزالوا يستدلون على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات بمجرد صيغة النهي من غير أن يستندوا في ذلك إلى الشرع، وهذا مشعر بأن الصيغة لغة موضوعة للفساد وهو ما ندعيه.
الجزء 2 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.