۳۱۳
الأوامر والنواهي
فقال أبو حنيفة: يدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل (١). وجزم به الغزالي
هو
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت هند : قال الإسنوي: "وإذا قلنا لا يدل على الفساد فقال أبو حنيفة يدل على الصحة ... الخ " : أقول : إنه وأتباعه ذهبوا إلى أن النهي لا يقتضي الفساد في الشرعيات عبادات كانت أو معاملات بل يقتضي الصحة فيها ولكي تقف على حقيقة مذهب الحنفية والشافعية نقول حاصل الكلام في هذا المبحث كما يؤخذ من التوضيح لصدر الشريعة والتلويح عليه للسعد وغيرهما من كتب الأصول أن النهي أما أن يكون عن الحسيات كالزنى وشرب الخمر فهذا النهي يقتضي قبح المنهي عنه لعينه اتفاقا إلا إذا قام دليل على أن النهي لقبح لغيره فإن كان ذلك الغير وصفاً لازما كان كالقبح لعينه وإن لم يكن وصفاً لازماً بل مجاوراً فليس كالأول والمراد بالحسيات كما في فصول البدائع ما لا يتوقف تحققه على الشرع وعلامته صحة الإطلاق اللغوي عليه على أنه حقيقة وذلك كالزنى فإن حقيقته اللغوية هو الوطء في غير الملك وهي حقيقته الشرعية أيضاً وإما أن يكون النهي عن الشرعيات كالصوم والصلاة والبيع فعند الشافعي الفساد كالنهي عن الحسيات فيما تقدم فيقتضي وعدم الاعتداد به شرعاً سواء البطلان بمعنى كان النهي لقبح في عين المنهي عنه أو لوصف فيه لازم لا إن كان المجاور وعند الحنفية النهي عن الشرعيات الأصل فيه أنه يقتضي القبح لغير المنهي عنه فيصح ويشرع بأصله دون وصفه إلا إذا قام الدليل على أن النهي في الشرعيات لقبح في عين المنهي عنه والمراد بالشرعيات كما في فصول البدائع أيضا ما زيد في حقيقته وأركانه أشياء كانت غير معتبرة لغة وذلك كالبيع مثلا فإن الإيجاب والقبول الموجودين حسا فيه اعتبر الشارع فيهما شروطاً بها يرتبطان ارتباطاً حكمياً فيحصل معنى شرعي وذلك المعنى هو البيع شرعا حتى إذا وجد الإيجاب والقبول من غير الأهل أو في غير المحل القابل لا يعتبره الشارع بيعا وكان قبيحا لعينه والقبيح لعينه باطل اتفاقا أصلا ووصفاً، وكما اتفقوا على ذلك اتفقوا على أن الأصل في النهي عن الحسيات أن يقتضي القبح لعين المنهي عنه إلا إذا دل الدليل على أنه لقبح غيره وصفاً أو محاوراً وذلك أن الأصل في النهي عن الحسيات أن يكون الغرض منه عدم ايجاده حسا وما ذاك إلا لقبح في عينه إما لقبح جميع أجزائه أو لبعض أجزائه فالقبيح لبعض أجزائه داخل في القبيح لعينه ومتى كان في النهي عن الحسيات ما ذكر فلا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي لغيره فحينئذ يكون قبيحاً لغيره ثم ذلك الغير إن كان وصفاً لازما فحكمه حكم القبيح لعينه فهو ملحق به إلا أن القبيح لعينه حرامٌ لعينه وهذا حرامٌ لغيره ولا يعنون بقولهم: إنه قبيح لعينه أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته لما عرف أن حسن الفعل وقبحه إنما يكون الجهات يقع الفعل عليها بل المراد منه أن عين الفعل الذي أضيف إليه قبيح وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث فإن عينها قبيحة باعتبار ما في الكفر من النعمة وما في الظلم من وضع الشيء في غير موضعه وما في العبث من الخلو عن الفائدة غاية الأمر أن هذا المعنى القبيح لما لم ينفك من حيث هو قبيح عن الفعل أعطي حكم الذات فقيل
عنه
کفران
الجزء 2 — ص ٣١٣