نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٥٦

٢٩٦ الأوامر والنواهي وأما الثاني فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله "(۱) أقول: الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (المائدة: من الآية (٦ أو بصفة كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: من (٦) الآية (٣٨ يقتضي تكرار المأمور به عند تكرار شرطه أو صفته إن قلنا الأمر المطلق يقتضيه فإن قلنا إنه لا يقتضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا فيه ثلاث مذاهب (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال المصنف: "الخامسة الأمر المعلق بشرط وصفة إلى ... آخره " : أقول حاصل الخلاف كما في مسلم الثبوت وغيره أن صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل موضوعة للتكرار بتكرر الشرط أو الصفة مطلقاً على كان الشرط أو الصفة أولا وهذا هو قول من قال إنه يقتضي التكرار لفظاً، ولهذا فسر الإسنوي قوله : "لفظاً": بقوله: أي إن هذا اللفظ وضع للتكرار اهـ. أي مطلقاً كما قلنا وقيل ليست صيغة الأمر المعلق بما ذكر للتكرار مطلقاً على كان الشرط أو الصفة أولا فإن كان الشرط أو الصفة على فقد اختلف فيه فقيل بتكرر بتكررها عقلاً وهو قول القائل إنه يقتضيه لفظاً أي بطريق وضع الصيغة ولكن يقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس. وقيل: لا يتكرر إذا كان الشرط أو الصفة علة وإذا ثبت الخلاف فيما إذا كان الشرط أو الوصف علة على هذا الوجه كان ما قاله الإمام وجزم به المصنف من حكاية الخلاف في ذلك والتمثيل بمثل السرقة والجنابة هو الحق وكان قول الآمدي وابن الحاجب ومحل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقاً اهـ. غلطاً ولذلك قال في مسلم الثبوت بعد أن حكى الخلاف على وجه ما قلنا فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره على التكرار بتكررها غلط اهـ. مع زيادة من شرحه قال شارحه صاحب الرحموت ولا يصح تغليط مدعي الإجماع بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة مقصودهم أنه لا يدل بالوضع وإنما الدلالة من جهة العقل فقط اهـ. فكان قولهم موافقاً لما اختاره الإمام وجزم به المصنف لأن معنى كونه يدل من جهة العقل لا من جهة الوضع أنه يدل على التكرار من جهة القياس وإن الحكم يتكرر بتكرر العلة. وقال صاحب الرحموت بعد ذلك نعم بعد ثبوت الخلاف على نحو ما حكى المصنف انتفى قطعاً لكن يبعد كل البعد إنكار الحكم بعد ثبوت عليلة العلة إلا من منكري القياس فلعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ممن ادعى الاتفاق على التكرار إذا كان الشرط أو الوصف علة أرادوا اتفاق الجمهور القائلين بالقياس أو أنهم لم يعتبروا خلاف نفاة الإجماع مطلقاً اهـ. القياس خلافاً يعتد به.
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.