نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٥٢

۲۹۲ من الأوامر والنواهي صاحب الرحموت على قول الثبوت أو لاحتمال التكرار أن هذا نداء من بعيد فاعرض عنه أو للإشارة إلى أنه لا يصلح دليلا لاحتمال التكرار ولا لغيره ما قاله وقدمناه. (۳) ذهب جماعة المحققين إلى أن صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب، من غير إشعار بالوحدة والكثرة، واختاره الحنفية والآمدي ونصه والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، وهو معلوم قطعًا، والتكرار محتمل، فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافيا. انظر: إحكام الأحكام للآمدي [٢٢٥/٢]. وابن الحاجب والجويني البيضاوي ونصه : الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. انظر: المنهاج ومعه نهاية السول [٢٧٤/٢]. قال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا، يعني الشافعية واختاره أيضًا من المعتزلة أبو الحسين البصري، وأبو الحسن الكرخي قالوا جميعًا إلا أنه لا يمكن تحصيل المأمور به بأقل فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها بذاته. وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضي المرة الواحدة لفظا وعزاه الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية، وقال: إنه مقتضى كلام الشافعي، وإنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وبه قال أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبو عبد الله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية. وقال جماعة: إنها تدل على التكرار مدة العمر مع الإمكان وبه قال الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني، وجماعة من الفقهاء ،والمتكلمين وإنما قيدوه بالإمكان لتخرج أوقات ضروريات الإنسان. من مرة وذهب الأستاذ أبو إسحق الشيرازي إلى عدم الوجوب أكثر من مرة إلا إن دل دليل على التكرار ونصه ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو التصحيح. انظر: اللمع للشيرازي [ص/۸]. وقال الغزالي في المستصفى: إن مرادهم من التكرار العموم انظر المستصفى للغزالي[٥/٤]. قال أبو زرعة يحتمل أنهم أرادوا التكرار المستوعب لزمان العمر، وهو كذلك عند القائل؛ لكن بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم، وضروريات الإنسان ويحتمل أنهم أرادوا ما ذهب إليه بعض الحنفية والشافعية من أن الصيغة المقتضية للتكرار هي المعلقة على شرط أو صفة. وقيل: إنها للمرة وتحتمل ،التكرار وهذا مروي عن الشافعي. وقيل: بالوقف، واختلف في تفسير معنى هذا الوقف، فقيل: المراد منه لا ندري أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق، وقيل: المراد منه لا يدري مراد المتكلم للاشتراك بينها، وبه قال القاضي أبو بكر وجماعة، وروى عن الجويني. أدلة القائلين بأنه المطلق الطلب احتج الأولون بإطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.