نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٥

الحكم الأصولي أزلا وأبداً فلا يمكن أن أن الله صف بالحدوث، وما يقال إن معنى قولنا: إن الحكم قديم هو يو تعالى قال في الأزل الخ لا يفيد لأن كلامنا ليس في الحكم بهذا المعنى بل السؤال موجه على الحكم المعرف وهو حادث بلا شك. كما قلنا: فلا يكون الجواب حينئذ ملاقياً للسؤال. صحيح وأما ما قاله بعض الشراح من أن وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية فغير لما قدمناه من أن الكلام ليس له إلا تعلق واحد تنجيزي هو دلالته أزلاً وأبداً. فالأحسن في الجواب أن يقال إن الذي قلنا بقدمه هو الحكم بمعنى الكلام النفسي الأزلي بمعنى الكلمات النفسية الأزلية، والذي قلنا بحدوثه هو الحكم المعرف بالخطاب المتعلق الخ وهو مركب اعتباري اصطلاحاً للأصوليين والمركب من القديم والحادث حادث يعني أننا أخذنا في تعريف الحكم المتعارف تعلقه بمعنى دلالته أزلا باعتبار وجوده العلمي وهو المسمى بالتعلق المعنوي وتعلقه بمعنى دلالته فيما لا يزال عند إنزاله على الرسول باعتبار حدوث الإنزال حادث قطعاً فكان المجموع بحدوث أحد جزءيه ومعنى الحدوث هنا هو التجدد لأنه أمر اعتباري وكما أن هذا الحكم المتعارف حادث كذلك ما يترتب عليه من الأحكام الفقهية تكليفية كانت أو وضعية حادث أيضاً. وقال الإسنوي في الوجه الثاني: فلا نسلم أنه صفة قال في المحصول لأنه لا معنى الخ. أقول هذه مكابرة بينة اتصاف أفعال العباد بأي حكم من الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية إنما كان بعد البعثة ووجود الكلام اللفظي المعول عليه عندنا معاشر أهل السنة أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من الرسل فكيف يمكن مع هذا أن نقول إنه لا لكون الفعل حلالا معنی إلا قول الله تعالى رفعت الحرج عن فاعله وحكم الله هذا القول الخ. على فرض تسمية هذا القول حكما ليس كلامنا فيه لأنه ليس حكماً أصولياً ولا فقهياً ولا تكليفياً ولا وضعياً ولا بحث لكل من الأصولي والفقيه عنه أصلا فهو خروج عن موضوع البحث. وقال الإسنوي في الوجه الثالث: فلا نسلم أن النكاح والطلاق والبيع الخ. ونقول: إن الحل الذي ترتب على عقد الزواج الصحيح لا شبهة في أنه إنما كان بالعقد بعد أن لم يكن وكذا الحرمة التي ترتبت على الطلاق إنما كانت بالطلاق بعد أن لم تكن وكون العلل معرف فة كما قيل بذلك أو مؤثرة بمعنى أن إيجاد الله الحكم يتوقف عليها كما قيل بذلك لا تأثير له في الموضوع هذا المقدار من أن الأحكام إنما كانت بعد أن لم تكن يكفي في كون الحرمة والحل وأخواتهما حادثة، وأما قياس هذه العلل على العالم باعتبار كونه معرفاً للصانع فهو قياس مع الفارق لأن العالم كلاً أو بعضاً إنما يفيدنا وجود الصانع ووجوب وجوده وبقدرته وإرادته وغير ذلك مما يدل عليه العالم من صفات الكمال اللائقة بذات مولانا جل وعلا وتنزهه سبحانه عن كل ما يليق به ،تعالى وأما ما نحن فيه فليس كذلك ما نعلمه بعد عقد الزواج من الحل وبعد الطلاق من الحرمة ونحو ذلك كان بعد أن لم يكن بالزواج أو الطلاق
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.