الأوامر والنواهي
۲۸۳
ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل: وإذا حللتم فاصطادوا (المائدة: (٢) للإباحة. قلنا: معارض بقوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا (التوبة: (٥) واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب".
(1)
أقول : إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان:
(۲)
أصحهما عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنه يكون أيضا للوجوب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلة.
والثاني: أنه يكون للإباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله عنه القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم والأصفهاني في شرح المحصول ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب وتوقف إمام الحرمين وصرح أيضاً به الآمدي في الإحكام ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة فإنه قال عقبه واحتمال الإباحة أرجح نظرا لغلبته. قال في المحصول: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم وذلك بأن استأذن على فعل شيء فقال له افعل واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر يفيده إذ التفريغ عليه ووروده بعد الحرمة ليس معارضاً حتى يدفع ما ثبت له لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة (۳) فكذلك الوجوب احتج الخصم بورودها
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال المصنف: "المسألة الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل للإباحة إلى آخره قال الإسنوي: "أقول إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب إلى ... آخره": أشار إلى أن هذا الخلاف بين الفريقين القائل بأن الأمر للوجوب وهو واضح. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي ففيه" مذهبان أصحهما عند الإمام إلى آخره" وهو مذهب عامة الحنفية والمعتزلة وقيل الأمر بعد الحظر يكون لما طرأ الحظر عليه إباحة كان أو وجوبا واختاره الكمال بن الهمام. قال في مسلم الثبوت وهو قريب .اهـ. أي من الصواب كما في فواتح الرحموت
(۳) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم ... إلى آخره أي فكان الانتقال إلى كل من الإباحة والوجوب ممكنا لكن مقتضى الوجوب قد وجد حيث كانت حقيقة فيه وإذا وجد المقتضى من غير مانع وجب القول به وما قيل إن العرف مانع عن الوجوب مقتض للإباحة مدفوع بعد تسليم العرف والدلالة في بعض المواضع التي استدللتم بها إنما في بالقرائن الجزئية.
الجزء 2 — ص ٢٨٣