نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤١

الأوامر والنواهي ۲۸۱ ولكن لم توضع كل واحد من الثلاثة استقلالا وإنما وضعت للقدر المشترك بينها وهو الإذن . ووجهة هذا القول: إن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها وجود الفعل دون تركه ووجود الفعل يتحقق في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ولا مرجح لواحد منها على الآخر فكانت الصيغة حقيقة فيما يعمها وهو الإذن وتكون موضوعة لهذا المعنى العام ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا هذا. يناقش هذا الدليل من قبل الجمهور بأن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها طلب الفعل مع المنع من الترك وهذا المعنى هو ما يعرف بالوجوب ولا يتبادر منها للندب ولا الإباحة فتكون حقيقة في الوجوب فقط مجازا فيما عداه لأن التبادر أمارة الحقيقة. القول الثامن: صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد وهذا القول نقل عن الشيعة. الأمثلة ما يفيد ووجهة هذا القول: إن الصيغة قد استعملت في هذه المعاني الأربعة وقد سبق من ذلك والأصل في الاستعمال الحقيقة. فكانت الصيغة حقيقة في كل واحد من هذه المعاني موضوعة لكل واحد منها بوضع مستقل ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. يناقش هذا من قبل الجمهور بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كانت الصيغة مترددة بين هذه المعاني الأربعة ولا مرجح لواحد منها على الآخر ولكن سبق غير مرة أن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها الوجوب فقط فكانت حقيقة فيه مجازا في غيره لأن التبادر أمارة الحقيقة. القول التابع: صيغة الأمر مشترك لفظي بين خمسة أمور الوجوب والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد. ووجهة هذا القول: إن الصيغة قد استعملت في كل معنى من هذه المعاني الخمسة والأصل في الاستعمال الحقيقة ولم يوجد معنى عام تشترك فيه هذه المعاني الخمسة حتى تكون الصيغة موضوعة له فلم يبق إلا أن تكون الصيغة قد وضعت لكل واحد منها بوضع مستقل ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. يناقش هذا من قبل الجمهور بأن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها خصوص الوجوب للأدلة السابقة فكانت حقيقة في الوجوب فقط مجازا فيما عداه. القول العاشر: التوقف في معنى الصيغة وقد اختلف في تفسيره منهم من قال معناه أن الصيغة موضوعة لواحد من اثنين فقط الوجوب، والندب ولكن لا يدري عينه ومنهم من قال معناه أننا لا ندري ما وضعت له الصيغة أهو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد. ونسب هذا القول لأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني. وقد استدل أصحاب هذا القول بأنه لا طريق لمعرفة مدلول الصيغة لغة وذلك لأن الطريق لإثبات هذا المدلول أما النقل المتواتر وهذا غير موجود هنا لوجود الاختلاف بين العلماء في مدلول
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.