نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٣

الحكم الأصولي ٦٣ وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بأن المراد بالمكلف البالغ العاقل وهما لا يتوقفان على الخطاب فلا دور. وفيه نظر لأنه عناية بالحد ولأن المكلف من قام به التكليف وهو الإلزام ولأنه قد يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول الحكم إليه. اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم] قال: "قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد": أقول: أوردت المعتزلة على هذا الحد الذي لأصحابنا ثلاثة أسئلة: (أحدها): أن خطاب الله تعالى قديم والحكم حادث وإذا كان أحدهما قديما والآخر حادثا فكيف يصح أن تقولوا الحكم خطاب الله تعالى فأما قدم الخطاب فلا حاجة إلى دليل عليه لأنكم قائلون به، وذلك لأن خطاب الله تعالى هو كلامه ومذهبكم أن الكلام قديم وإلى هذا أشار بقوله عندكم وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه أحدها أنه يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعد ما لم تكن حلالا فالحل من الأحكام الشرعية وقد وصف بأنه لم يكن وكان وكل ما لم يكن وكان فهو حادث وإليه أشار بقوله لأنه يوصف به أي لأن الحكم يوصف بالحدوث. الثاني: أن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال فالحل حكم شرعي، وقد جعلناه صفة للوطء الذي هو فعل العبد وفعل العبد حادث أولي بالحدوث لأنها إما مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه وإليه أشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد. الثالث: أن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق فالنكاح علة للإباحة والطلاق علة للتحريم والنكاح والطلاق حادثان لأن النكاح هو الإيجاب والقبول والطلاق قول الزوج طلقت وإذا كانا حادثين كان المعلول حادثا بطريق الأولى لأن المعلول إما مقارن لعلته أو متأخر عنها وإليه أشار بقوله ومعللا به أي ويكون الحكم معللا به أي بفعل العبد. السؤال الثاني: أن هذا الحد غير جامع لأفراد المحدود كلها لأن خطاب الوضع وهو
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.