نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٢٠

الأوامر والنواهي والمخالف للأمر على صدد العذاب لقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: من الآية (٦٣)(١). أمر الله مخالف أمره (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: من الآية (٦٣)": حاصل الاستدلال بالآية إنها دلت على إيجاب الحذر من مخالفة الأمر لأنه لا معنى للندب ههنا لأن الفعل إن كان تركه موجبا للعذاب فالحذر لازم وإلا فلا ندب أيضا وفي هذه الزيادة دفع لما قيل إن الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب وهو ممنوع لأنه محل النزاع وإن بني على أن الأمر للوجوب لزم الدور وتوقفت الدعوى على الدليل وبالعكس ووجه الدفع إثبات كون هذا الأمر للوجوب من غير بناء على أن الأمر وضعه للوجوب أولا الذي هو محل النزاع فإن الأمر بالحذر لا يصلح ههنا للندب وغيره سوى الوجوب لما علمت من أن الفعل إن كان تركه موجباً للعذاب فالحذر لازم وإلا فلا ندب ولا غيره أيضا فتعين للوجوب من ذا الطريق وهذا الاعتراض الذي دفعناه بما ذكر هو الاعتراض الثالث من كلام الإسنوي. والجواب عنه بما ذكرنا أولى مما أجاب به الإسنوي لأن الإسنوي يسلم أن الأمر بالحذر لا يدل على وجوب الحذر ولكن يدل على حسنه العذاب دليل قيام المقتضى للعذاب لأنه لو لم يوجد المقتضى لكان الحذر وإن حسن سفها وعبثاً. الحذر من وإنما كان ما قلناه أولى لأن ظاهر كلام الإسنوي أن حسن الحذر يغاير وجوب الحذر وليس كذلك بل المراد به الوجوب من الطريق الذي قلناه وهو أنه لم يكن الحذر لازما مع وجود المقتضى للعذاب كان الحذر سفها وعبثاً فلا يطلب أصلا لا بطريق الوجوب ولا بطريق الندب فيجب حمله على ما قلنا ومتى ثبت وجوب الحذر كان ذلك دليلا على أن الأمر للوجوب لأنه لا حذر في مخالفة غير الواجب وحمل المخالفة على ما يخالفه مراداً بأن يحمل الأمر على غير مراده تعالى وذلك حرام مطلقا سواء كان الحكم ندبا أو إيجابا أو حمله على ما يخالفه اعتقادا بأن يعتقد خلاف ما حکم به تعالی به بعيد فإن المتبادر من قولنا خالف أمره ترك المأمور به والحمل على المحمل البعيد لا يكون إلا لصارف وإذ ليس فليس وبهذا حصل الجواب عن الاعتراض الأول في كلام الإسنوي وما أجبناه به أولى مما أجاب به وذلك لأن جوابه مبني على الفرق بين الأمر وبين الدليل وإن الدال أن دل على كون الشيء صدقاً كدليل المر فموافقته هي اعتقاد الحقيقة وإن دل على إيقاع الفعل كالمر فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل، ووجه الأولوية أن المعترض يمنع أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلنا. وقوله بعد ذلك: "بل الموافقة عبارة ... إلى آخره: هو سند ذلك المنع ومن المنع طلب الدليل على المقدمة وإبداء الفرق الذي أبداه الإسنوي فضلاً عن كونه كلاما على السند وهو لا يفيد لأن المنع بدون السند كاف في الاعتراض فهو لا يثبت المقدمة لأن المعترض يسلم هذا الفرق ولا يزال يقول ما الدليل على أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه على أنه لم يتعرض
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.