نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦١٣

1 الأوامر والنواهي ٢٥٣ وبين الإهانة إنما تكون يقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل كترك إجابته والقيام له عند سبق عادته، ولا يكون بمجرد الاعتقاد فإن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه يقال إنه احتقره ولا يقال إنه أهانه. والحاصل : أن الإهانة هو الإنكار كقوله تعالى ذق والاحتقار عدم المبالاة كقوله: بَلْ أَلْقُوا (طه: من الآية (٦٦). الخامس عشر: التكوين كقوله تعالى: كُنْ فَيَكُونَ﴾ (البقرة: من الآية (۱۱۷). السادس عشر : كقوله ال الله : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت أي صنعت ما شئت 11(1) وقيل: المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزاً فاصنعه إذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجائز. وقوله: "وعكسه" أي: إن الخبر قد يستعمل لإرادة الأمر (٢) كقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٣٣) أي ليرضعن. قال في المحصول: والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر والخبر بدلان على وجود الفعل وأراد أن بين المعنيين مشابهة في المعنى، وهي المدلولية فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر. وقوله : ولا" نكاح المرأة "المرأة" يعني أن الخبر قد يقع موقع النهي أيضا كما يقع (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: السادس عشر الخبر كقوله الحديث " وقال في مسلم الثبوت التخيير نحو قوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال شارحه صاحب فواتح الرحموت أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء اهــ. وكل صحيح فإن مجيء الأمر بمعنى الخبر أي صنعت ما شئت يدل على التخيير ومجيء المر للتخيير يدل على أن الأمر بمعنى الخبر، لأن التخيير مستفاد من قوله ما شئت وقد جعل العز بن عبد السلام الأمر في هذا الحديث للتهكم إذ معناه اعرضه على نفسك فإن استحيت منه لو اطلع عليه فلا تفعله وإذا لم تستح فاصنع ما شئت من هذا الجنس كذلك يؤخذ من تكملة التاج وهذا يرجع للتخيير غاية الأمر أن يكون التخيير على وجهه التهكم يصلح للخبر كذلك. (۲) قال الإسنوي: "أي إن الخبر قد يستعمل لإرادة الأمر: أقول: قال البدخشي: ومجيء الخبر بمعنى الأمر والنهي مما لا دخل له في بيان مدلولات الأمر لكنه ذكره لانجرار الكلام إليه .اهـ. فذکره استطرادي للمناسبة.
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.