٢٣٦
الأوامر والنواهي
وحاصله أن العلو هيئة في المتكلم والاستعلاء هيئة في الكلام واشتراط الاستعلاء
صححه الآمدي (۱) في الإحكام ومنتهى السؤل، ثم ابن الحاجب.
وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة: إنه الصحيح، وصححه أيضا في المنتخب وجزم به في المعالم لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط. واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليه أنه أمر بخلاف المستعلي ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه ولقائل أن يقول الذم لمجرد الاستعلاء (1)، ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى (۳) ، فماذا يقولون فيه وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا. واعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التذلل
(٤)
وهو
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: واشتراط الاستعلاء صححه الآمدي الخ" وهو مذهب أكثر أصحابنا من المشايخ الماتريدية وهو رأي أبي الحسين من المعتزلة. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: ولقائل أن يقول إن الدم لمجرد الاستعلاء" أقول قال في فواتح الرحموت على مسلم الثبوت في بيان دليل أبي الحسين يعني لو قال الأدنى للأعلى أمرتك بكذا يذمونه، فلو كان العلو معتبرا لما صح هذا القول فضلا عن الذم ولو لم يكن الاستعلاء معتبراً لما توجه الذم كما إذا قال : دعوت منك كذا فافهم ولا تلتفت إلى قول من إن هذا الوجه لا يدل على نفي العلو فلا تقريب اهـ.
ومن
قال
هذا تعلم أن الذم إنما كان للطلب بصفة الأمر لأن الكلام بهيئته يدل على الاستعلاء فلا وجه لقول الإسنوي: ولقائل أن يقول... إلى آخره، وذلك لأن الذم لمجرد الاستعلاء الذي هو صفة الكلام بل لصدوره من الأدنى. (۳) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى... إلى آخره : أقول : قال التاج السبكي في التكملة والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه اهـ.
ولا شك أن الاستعلاء بهذا المعنى مما يتحقق في أمر الله تعالى لما هو معلوم مما جاء في الحديث القدسي: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري الحديث، ولذلك قال في التقرير على التحرير: قول الإسنوي الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى فماذا يقولون فيه ممنوع وكيف لا وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم اهـ. (٤) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "واعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على
الجزء 2 — ص ٢٣٦