المنطوق والمفهوم
۲۱۷
وجوابه: أن هذا غير المدعي لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص فائدة
(1)
أخرى كما تقدم وهنا له فائدتان:
إحداهما : أنه الغالب مع أحوالهم أو الدائم.
والثاني: أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى )
(٢).
11
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وجوابه أن هذا غير المدعي لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص فائدة ...الخ " وأقول: معنى كلام الحنفية أن لو كان مفهوم
:
المخالفة مدلولا لغة للتركيب كما هو المدعي لفهم منه حكم هو جواز القتل عند انتفاء خشية الإملاق وهو الفقر من هذه الآية فيكون فيها دليل على ذلك فيتعارض مع المنطوق الذي دل على حرمة قتل النفس بغير حق غاية الأمر أن مفهوم المخالفة ظني والمنطوق قطعي فيترك الظني ويعمل بالقطعي.
وليس الأمر كذلك بل المفهوم حينئذ لا يخطر بالبال. ولذلك قلتم إن ما دعانا أنه يدل حيث لا يظهر التخصيص الخ فقد اعترفتم بعدم الدلالة في حالة معارضة المنطوق للمفهوم ولو كان مدلولا لغة لكانت الدلالة حاصلة في كل الأحوال ويطلب الترجيح وهذا لا تقولون به. (۲) ليس المراد من اللقب خصوص ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح أو ذم يصدر بأب أو أم وإنما المراد به كل ما يدل على الذات سواء كان علما أو كنية أو لقبا مثل زيد، وأبى على وأنف الناقة.
وقد اختلف الأصوليون في تعليق الحكم بما يدل على الذات سواء كان علما أو لقبا أو كنية هل يدل ذلك على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على إثباته للذات أو لا يدل ذلك على نفي الحكم عن غير الذات وإنما يدل على ثبوت الحكم للذات فقط.
فمثلا إذا قلنا زيد عالم فهل يدل ذلك على نفي العلم عن غير زيد كبكر ومحمد كما يدل على ثبوت العلم لزيد أو لا يدل على نفي العلم عن غير زيد وإنما يدل على ثبوت العلم لزيد فقط اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: أحدهما وهو المختار للبيضاوي وهو رأي جمهور العلماء أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي الحكم عما عدا الذات وإنما يدل على ثبوته للذات فقط. وثانيهما: أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على ثبوته للذات وهو لبعض العلماء كأبي بكر الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد المالكية من وبعض الحنابلة. انظر : حكام الأحكام للآمدي [۱٣٧/٣ ١٣٨]. المعتمد لأبي الحسين البصري [١٤٨/١ - ١٤٩]. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص/١٣٤]. أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير [١٠٠/٢ - ١٠٤]
الجزء 2 — ص ٢١٧