المنطوق
والمفهوم
فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ﴾ (الإسراء: من الآية ۲۳) فإنه يدل أيضا على تحريم الضرب من باب الأولى فتحريم الضرب استفدناه من التركيب لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب ولا على إباحته بخلاف مجرد الرمي فإنه يتوقف على القوس وكقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِد تَلْكَ حُدُودُ اللهَ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آياته للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ۱۸۷) فإنه يدل بمنطوقه
على جواز المباشرة إلى الصبح ويلزم منه صحة الصوم جنبا وهو ما بين الفجر إلى الغسل إذ لو لم يكن كذلك لكان مقدار الغسل مستثنى من جواز المباشرة ومثل المصنف بمثالين إشارة إلى معنيين أحدهما أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق كالمثال الأول وقد يكون مساويا كالمثال الثاني خلافا لابن الحاجب في اشتراطه الأولوية.
الثاني: : ما قاله الإمام في المحصول وهو أن اللازم قد يكون من مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون كالثاني ثم قال والتمثيل بالتأفيف مبني على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس، وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لما صححه
(1)
في كتاب القياس فافهمه.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "والتمثيل بالتأفيف مبني على أن تحريم الضرب ليس من باب القياس وعلى هذا فتمثيل المصنف به مناقض لما صححه في كتاب القياس...الخ" أقول: هذه المسألة خلافية: فقال: كثير من العلماء منهم الحنفية أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياس وهو ظاهر كلام التاج السبكي في جمع الجوامع وهؤلاء جعلوا الثابت بالمنطوق لاستنادها إلى المعنى المفهوم من النظم لغة بطريق الانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو من أحد المتساويين إلى الآخر فهي دلالة فوق الدلالة القياسية وهي قطعية كالدلالة على المنطوق وعلى أن لا مفهوم أدون وذلك لأنهم لما جعلوا الدلالة على المفهوم دلالة على الحكم في شيء لمعنى فيه يفهم لغة أن الحكم في المنطوق لأجله أي يفهم كل من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أن الحكم في المنطوق لأجله وبناء على ذلك قالوا إن الثابت بالمفهوم مثل الثابت بالمنطوق في كونه قطعيا مستندا إلى النظم لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة فهو فوق الثابت بالقياس لأن المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله يدرك في القياس بالرأي والاجتهاد وفي المفهوم باللغة الموضوعة لإفادة
الجزء 2 — ص ٢٠٥