١٩٤
اللغات
ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الأنفال: من الآية ٢)، فإنه لو أفاد الحصر لكان من لم يحصل له الوجل لا يكون مؤمنا وليس كذلك وجوابه أن المراد بالمؤمنين هم الكاملون في الإيمان جمعا بين الأدلة.
[ حرف إلا ]
(فائدة) من أدوات الحصر "إلا على اختلاف فيها يأتي في بابه.
ومنها: حصر المبتدأ في الخبر نحو العالم زيد وصديقي زيد وفيها المذاهب المذكورة في إنما ومنها تقديم المعمول على ما قاله الزمخشري وجماعة نحو إياك نعبد
(۱) الباء إذا دخلت على متعلق الفعل اللازم تكون للتعدية وعبر الإمام عن ذلك بالإلصاق وتعبير الإمام أولى لأمرين:
١ - لم يذكر سيبويه للباء معنى سوى الإلصاق.
٢- قد تدخل الباء على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية مثل كتبت بالقلم، ومررت بزيد لعدم صحة الإتيان بهمزة النقل فلا يقال أكتبت بالقلم ولا أمررت وقد تدخل على المتعلق وتفيد التعدية مثل قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم . وأما إذا دخلت الباء على متعلق الفعل المتعدي فإنها تفيد التجزئة والتبعيض مثل مسحت يدي بالمنديل أي ببعضه، وهذا هو مختار الإمام الرازي والبيضاوي. وقالت الحنفية: إن الباء لم تأت للتبعيض وكلامهم هذا يوافق ما نقل عن ابن جني فإنه أنكر ورود الباء في لغة العرب للتبعيض.
وقد استدل البيضاوي على ما ادعاه من التبعيض بوجود الفرق بين قولنا مسحت المنديل، وقولنا مسحت بالمنديل فإن الأول يقتضي تعميم المسح لكل المنديل والثاني لا يقتضي ذلك بل يفيد مسح بعضه فقط والمؤثر في هذا الفرق هو الباء لأن الفعل في الحالين واحد بعضه فقط والمؤثر في هذا الفرق هو الباء لأن الفعل في الحالين واحد والمتعلق في الحالين واحد كذلك فيكون التبعيض الباء فتكون الباء للتبعيض وقول ابن جني أنها لم ترد للتبعيض لا يقبل لأنه شهادة
مستفادا
من
على النفي.
وقد ناقش الإسنوي كلام البيضاوي، فقال إن الفرق بين العبارتين هو أن مسح فعل يتعدى بنفسه إلى مفعول ويتعدى إلى مفعول آخر بالباء فقولنا مسحت المنديل يحتاج إلى مفعول آخر فيقدر فيه بيدي فيصير الكلام مسحت المنديل بيدي وقولنا مسحت بالمنديل: يقدر فيه المفعول كذلك فيقال مسحت يدي بالمنديل وبذلك تكون الباء داخلة على آلة المسح في التعبيرين والعرف جار بأن آلة المسح لا تستوعب بالمسح فيكون التبعيض في الآلة مستفادًا من العرف لا
من الباء.
وشهادة ابن جني وإن كانت على النفي إلا أنها مقبولة منه لأنها شهادة من شخص عالم بالفن
الجزء 2 — ص ١٩٤