۱۹۲
اللغات
ثم قال: وإن دخلت على فعل متعد كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (المائدة: من الآية (٦) فتكون للتبعيض خلافاً للحنفية وعبر المصنف عنه بقوله وتجزئ المتعدي قال في المعالم لأنها لا بد أن تفيد فائدة زائدة صونا للكلام عن العبث وهذا أيضا غير مستقيم فقد تكون زائدة للتوكيد كقوله تعالى: تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (المؤمنون: من الآية۲۰)، أي: تنبت الدهن، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ (البقرة: من الآية ۱۹٥)، أي أيديكم، وأيضا فإن مسح يعدى إلى مفعول بنفسه وهو المزال عنه وإلى آخر بحرف الجر وهو المزيل والباء فيه للاستعانة فيكون تقدير الآية: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، وحاصل ما فيه أن اليد جعلن ممسوحة والرأس ماسحة
وهو صحيح.
وأيضاً فجزم المصنف بأنها للتبعيض مناقض لما جزم به في المجمل والمبين كما
ستعرفه.
ثم قال: لأنا نعلم بالضرورة الفرق بين مسحت المنديل ومسحت يدي بالمنديل فإنه يعم في الأول ويبعض في الثاني وهو معنى قول المصنف لما يعلم من الفرق وهذا أيضا مردود فإن الفرق بينهما كونهما في الأول ممسوحة وفي الثاني ماسحة لا ما قاله. ثم قال: وأنكر ابن جني ورودها للتبعيض، وقال إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة ثم رده بأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع وتابعه عليه المنصف وهذا أيضا ممنوع، فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتحقيق قبل منه النفي فيه ثم إنه قد ذكر ما يناقض ذلك في المسألة الثالثة فإنه قد رد كونها للسببية بعدم ذكر أهل اللغة له الذي هو دون تصريحهم
بنفيه.
نعم طريق الرد على ابن جني بوروده في كلامهم فإنه قد اشتهر. قال الشاعر:
شر بن بم اء البحر ثم ترفعت
متى لحج خضر لهن نئيج
أي شربن من ماء البحر وقال الآخر:
فلثمت فاها آخذا بقرونها
شرب النزيف ببرد
الأصمعي
الحشرج والقتبي
أي من برد وأثبته الكوفيون، ونص عليه أيضا جماعة غيرهم منهم والفارسي في التذكرة وقال به من المتأخرين ابن مالك.
وهذه المسألة تكلم الأصوليين فيها اعتقادا منهم أن الشافعي إنما اكتفى بمسح بعض الرأس لأجل الباء، وليس كذلك بل اكتفى به لصدق الاسم كما ستعرفه في المجمل والمبين.
الجزء 2 — ص ١٩٢