١٦٢
اللغات
أقوى للاستلزام كالمسكر على الخمر في الدن وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالرواية للقربة، والزيادة والنقصان مثل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء (الشورى: من الآية ۱۱) ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (يوسف: الآية ٨٢) والتعلق كالخلق للمخلوق".
أقول: يشترط في استعمال المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وهو باطل وهل يكفي وجود العلاقة أم لا بد من اعتبار العرب لها أي بأن تستعملها فيه مذهبان حكاهما الآمدي من غير ترجيح ويعبر عنهما بأن المجاز هل هو موضوع أم لا أصحهما عند ابن الحاجب أنه لا يشترط لأن أهل العربية لا يتوقفون عليه وأصحهما عند الإمام وأتباعه أنه لا يشترط لأن الأسد له صفات وهي الشجاعة والحمى والبحر والجذام ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع ولو كانت المشابهة كافية من غير نقل لما امتنع وللخصم أن يقول المشابهة كافية في صفة ظاهرة وهذه لا يتبادر الذهن إليها. قال القرافي والخلاف إنما هو في الأنواع لا في جزئيات النوع الواحد فالقائل بالاشتراط يقول لا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء مثلا وبالسبب إلى المسبب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: المعتبر نوعها.
قال في المحصول: والذي يحضرنا من أنواعها اثنا عشر قسما وقد ذكرها المصنف كما ذكرها إلا أنه أسقط العاشر للاستغناء عنه بالثالث.
وقال الشيخ صفي الدين الهندي الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعا وعددها. فلنقتصر على ما ذكره المصنف فإن الزائد عليه أما متداخل أو مذكور في غير
هذا الموضع: أحدها: علاقة السببية وهو إطلاق اسم السبب على المسبب أي العلة على المعلول. ثم إن السبب على أربعة أقسام قابلي ويعبر عنه بالمادي، وصوري، وفاعلي، وغائي. وكل موجود لا بد له من هذه الأربعة كالسرير فإن مادته الخشب وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته الاضطجاع عليه وإنما سميت الثلاثة الأولى أسبابا لتأثيرها في
الاضطجاع.
وسمى الرابع وهو الغائي سببا لأنه الباعث على ذلك فإنه إذا استحضر في ذهنه الاضطجاع حمله ذلك على العمل وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل"، ومعنى
الجزء 2 — ص ١٦٢