الأول – في تعريفه:
قال: "الباب الأول في الحكم
وفيه فصول
الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير". أقول: يقال خاطب زيد عمراً يخاطبه خطاباً ومخاطبة أي وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه فالخطاب هو التوجيه وخطاب الله تعالى توجيهه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد وهو الكلام النفساني لأنه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد لأن التوجيه ليس بحكم فأطلق المصدر وأريد ما خوطب
(1)
به على سبيل المجاز من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول فالخطاب جنس
وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس وهذا التقييد لا ذكر له في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف
وهو الصواب لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي مع أن الحد صادق عليه. فإن قيل: إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول الالالاللله وبفعله وبالإجماع وبالقياس وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى
النبي
فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقاً.
وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأزل (۲)؟ على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "فأطلق المصدر وأريد... الخ": أقول: إن ذلك حسب الأصل وصار بعد اصطلاح الأصوليين عليه حقيقة عرفية، ولذلك قال الجلال المحلي في شرحه على جمع جوامع والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة وبالنفي أخرى خطاب الله أي كلامه النفسي إلى آخره. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: واختلفوا هل يطلق اسم الخطاب على الكلام في الأزل... إلى آخره : أقول قال الجلال المحلي في تفسير الخطاب أي كلامه المسمى في الأزل خطاباً على الأصح اهـ. فلبيان أن الكلام النفسي ينقسم في الأزل إلى اقتضاء الفعل جازماً أو غير جازم واقتضاء الترك كذلك واقتضاء التخيير فيسمى أزلاً خطاباً أي: يوصف بذلك أزلاً. قال الجلال: المسمى في الأزل خطاباً حقيقة على الأصح .اهـ. أي: مخاطباً به أمراً ونهياً على الأصح فليس المراد بالتسمية وضع اللفظ للمعنى وجعله بإزائه بل المراد أنه يوصف أزلاً بذلك
الجزء 1 — ص ٥٢