اللغات
الإيمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين فإنهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات: من الآية ١٤) وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام ".
أقول: أن المعتزلة طعنوا أولا في مقدمات دليلنا فأجبناهم فانتقلوا إلى النقض بالمشكاة وشبهها فأجبناهم فانتقلوا إلى المعارضة فقالوا ما ذكرتم وأن دل على أن الشارع ما ابتدأ وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني لكنه معارض بوجهين:
أحدهما: إجمال. والآخر تفصيلي: الأول: وهو الإجمالي أن الشارع اخترع معاني لم تكن معقولة للعرب فلا بد لها من الفاظ تدل عليها ويستحيل أن يكون الواضع لها هم العرب لأنهم لا يعقلونها فيكون الواضع لها هو الله تعالى فتكون شرعية وجوابه أنه لا نسلم أنه يجب أحداث وضع لها بل التجوز بما وضعته العرب بحصول المقصود وهو الإفهام وقد تقدم إيضاحه عند
يكفي
حكاية المذاهب.
.
الدليل الثاني: وهو التفصيلي أن الإيمان يستعمل في غير معناه اللغوي فيكون شرعياً بيانه أن الإيمان في اللغة هو التصديق قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صادقين (يوسف: من الآية (۱۷) وفي الشرع فعل الواجبات وذلك لأن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الدين والدين فعل الوجبات ينتج أن الإيمان فعل الواجبات. وإنما قلنا إن الإيمان هو الإسلام لوجهين
أحدهما: أنه لو كان غيره لما كان مقبولاً ممن ابتغاه لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: الآية ٨٥). الثاني: لو كان مغايراً له لامتنع استثناؤه منه لأن الاستثناء إخراج بعض الأول لكنه لا يمتنع لقوله تعالى فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمينَ ﴾ (الذاريات : ٣٥ ، (٣٦) وجه الاستدلال أن غيراً هنا بمعنى إلا إذ لو كانت على ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين فيكون المنفي هو بيوت الكفار وهو باطل، فتقرر أنه استثناء ثم إن هذا الاستثناء مفرغ فلا بد له تقدير شيء عام منفي يكون هو المستثني منه وذلك العام لا بد من تقييده بكونه من المؤمنين وإلا لزم انتفاء بيوت الكفار وهو باطل لما قلناه ، فيكون التقدير فما وجدنا فيها أحداً من المؤمنين
من
الجزء 2 — ص ١٥١