نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨٨

۱۲۸ اللغات كان استعماله له في بعض معانيه كما تقدم وهو غير المدعى. وسكت المصنف عن هذا القسم الثاني اكتفاء بذكره فيما تقدم. واعلم أن المانعين اختلفوا فقيل: إن المنع لمعنى يرجع إلى الوضع (۱) ، وهو كونه غير موضوع له وقيل لمعنى يرجع إلى الإرادة، أي: يستحيل أن يراد باللفظ الواحد في وقت واحد أكثر معنى واحد. قال في المحصول: والمختار الأول، وعليه اقتصر المصنف، فلذلك قال احتج المانع ولم يقل المانعون وأجاب المصنف بقوله : لم لا يكفي الوضع وتقريره من وجهين أحدهما : أنه يكون الوضع لكل واحد كافياً لاستعماله في الجميع بمعنى أنه يستعمل في هذا ليدل عليه بالمطابقة وفي الآخر كذلك وحينئذ فيكون استعماله في الجميع استعمالا له فيما وضع له لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ وإنما يستقيم اشتراط الوضع للمجموع أن لو كان المراد أنه يكون مستعملا في المجموع بحيث يكون المجموع مدلولا واحداً كدلالة العشرة على آحادها وليس هو المدعي ولهذا عبر المصنف بقوله في الجميع لكن سكوته على المجموع الواقع في كلام الخصم موهم جدا فكان من حقه أن ينبه أولا على هذا المنع ثم يذكر ما في الكتاب والى جميع ما قلناه أشار صاحب هو هو المراد واحد من معنى المشترك أو معانيه لا بعينه مندرجاً تحت مفهوم كلي الذي استعمل فيه اللفظ بطريق المجاز وبذلك يخرج اللفظ عن المشترك اللفظي ويكون متواطئاً. ومما قاله صاحب المسلم والفواتح عليه اندفع أيضا ما أورده السعد في شرح الشرح أنه لو تبادر أحدهما كان متواطئاً لا مشتركاً، وذلك لأنه ليس المراد أنه يتبادر المفهوم المراد والشامل لهما حتى يكون متواطئاً كما قال بل المراد أنه يتبادر كل واحد منهما بدلا بأن يكون هذا أو ذاك ولذلك قلنا يتبادر أحدهما معينا واندفع أيضا ما قيل في شرح المختصر أن اللفظ كان لواحد واحد، فإذا أريد الكل كان كل جزءاً لما استعمل فيه فيكون مجازاً كيف واللفظ كان لواحد واحد على حدته وأريد به الآن هو مع الغير وذلك لأن الكلام في إرادة كل بحيث يكون مناط الحكم أولا وبالذات كل واحد واحد لا الكل لما هو الكل حتى يكون جزءاً مراداً أو يكون مجازاً البتة وإرادة الكل بطريق إطلاق الجزء وإرادة الكل إنما تصح إذا كان الكل بحيث يكون له اسم على حدة ويكون بحيث ينتفي بانتفاء الجزء عرفاً. كذا في الفواتح على المسلم ومن هذا تعلم أن دليل المانعين تام لا خدش فيه. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت هه : قال الإسنوي: "واعلم أن المانعين اختلفوا فقيل إن المنع ...الخ" : قد علمت أنهما وجهان في الاستدلال وأن المعول عليه هو الأول دون الثاني لعدم قيام الدليل على الاستعمال كما تقدم.
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.