نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨٦

١٢٦ اللغات للمجموع قلنا لا محذور في مجرد الوضع بل ولا في الاستعمال من حيث هو فإن المتكلم قد لا يستعمله في المجموع عند اتحاد المحكوم عليه بل يستعمله فيه عند تعدده. وإذا علمت ذلك فالجواب الصحيح عما قاله الإمام أن نقول لا نسلم أنه وضع للمجموع فإن قيل فكيف استعمل فيه قلنا سيأتي جوابه. وأيضاً فالنزاع إنما هو في الجميع لا في المجموع كما تقدم وسيأتي أيضا بسطه. استدلال المانع من استعمال المشترك في جميع معانيه ] قال: "احتج المانع بأنه لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه. قلنا: لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع. ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطا". أقول: استدل المانع من استعمال المشترك في جميع معانيه بأن المشترك أن لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه (١)، لأنه استعمال اللفظ في غير مدلوله وأن وضع له أيضا (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "استدل المانع من استعمال المشترك في جميع معانيه بأن المشترك أن لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه...الخ ": استدل المصنف وتبعه الإسنوي للمانع من استعمال المشترك في جميع معانيه بهذا الدليل ليتسنى له رده لضعفه وأقول من المانعين الإمام الهمام أبو حنيفة والإمام فخر الدين الرازي وغيرهما، واستدل لهم على المنع كما في مسلم الثبوت بوجهين: هو الأول: أن موضع النزاع إنما في استعمال اللفظ في كل معانيه أي في كل فرد فرد وذلك بأن تجعله يدل على كل واحد منها على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر بها كما سبق ولو استعمل كذلك يلزم توجه الذهن في آن واحد إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلاً ولا مرجح كذا في مسلم الثبوت. ورده في فواتح الرحموت عليه بأنه لم يقم دليل على استحالة توجه الذهن إلى نسبتين وليس ضرورياً بل ربما استدل على وقوعه بوجود الحدس فإن المبادئ فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة واحدة ثم ينتقل منها في آن آخر إلى المطلوب اهـ. الوجه الثاني: أن المتبادر إرادة أحدهما معيناً ومنعه مكابرة فهو شرط استعماله لغة فالحكم بظهوره في الكل تحكم انتهى. ويشهد بأن المراد أحدهما معينا كما قاله في الفواتح الاستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف به أنه أيهما المتبادر ويشهد بأن منعه مكابرة الاستقراء بها فكان قصد أحد المعنيين شرط استعماله لغة وإلا لما تبادر فالحكم بظهوره في الكل تحكم باطل
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.