نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٧٧

اللغات ۱۱۷ مفهوماته الغير المتضادة، ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري، والإمام. لنا: الوقوع في قوله تعالى: إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (الأحزاب: الآية ٥٦) والصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار قيل: الضمير متعدد فيتعدد الفعل. قلنا: يتعدد معنى لا لفظا وهو المدعي وفي قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنْ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج: ۱۸) قيل: حرف العطف بمثابة العامل. قلنا: إن سلم فبمثابته بعينه قيل يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالأعمال في البعض. قلنا: فيكون المجموع مسنداً إلى كل واحد وهو باطل". أقول : ذهب الشافعي له إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه (1)، وتبعه (۱) قال شيخ الإسلام بخيت هه : قال المصنف: "الرابعة: جوز للشافعي له والقاضيان وأبو على أعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة، ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام": قال الإسنوي: "أقول: ذهب الشافعي له إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه... إلى آخره وقد اختار المصنف أن هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة كما صرح به البدخشي وصرح بذلك في تكملة الإبهاج للتاج السبكي بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين وقد ذكره في مسلم الثبوت مطلقا ثم قال ثم اختلف في هذا الاستعمال أي عند مجوزيه فقال الغزالي وابن الحاجب أنه مجاز، ونقل عن الشافعي والقاضي عليه الغزالي أنه حقيقة اهــ. هو مع قال في جمع الجوامع: المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازاً وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما القاضي وعن أن القاضي محمل ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال أبو الحسين والغزالي: يصح يراد لا أنه لغة أي عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المعنى ولكن ذلك يحمل عليهما احتياطا، وقال أبو الحسين البصري والغزالي يصح أن يراد به ما ذكر من معنييه عقلا لا أنه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما مفرداً فقط وعلى هذا النفي البانيون وغيرهم كذا في الجلال المحلي عليه. وقال في التحرير: هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه فالحكم عليه متعلق بكل منها لا المجموع فعن الشافعي نعم، أي يجوز حقيقة نقله إمام الحرمين والغزالي والآمدي والحنفية لا يجوز حقيقة ولا مجازا ووافقهم البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وأبو هاشم وغيرهم فقيل عدم الجواز لغة كالغزالي وأبي الحسين وفخر الدين الرازي لا عقلا وقيل عدم الجواز عقلا وهو مختار صدر
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.