اللغات
٨٥
فأما إذا كان متعلق الحكم كقولك السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقا كما قال القرافي (1) إذ لو كان مجازاً لكان قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ (التوبة: من الآية (٣٦) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (النور: من الآية (٢) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (المائدة: من الآية ۳۸)، وشبهها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا، لأنه مستقبل باعتبار
یکن محكوماً به فحقيقة مطلقاً أي في الزمن الماضي والحال والاستقبال. ويرد على هذا الذي قاله القرافي والإسنوي أنه إن كان المراد أن إطلاق المشتق باعتبار التلبس بالوصف في وقته حقيقة فمسلم ولا فرق في ذلك بين المحكوم عليه وبه في ذلك وهو مذهب صاحب جمع الجوامع كوالده ولا يخالفه قول ابن سينا أن صدق وصف الموضوع على ذاته لا بد أن يكون بالفعل سواء كان في الماضي أو الحال أو الاستقبال لأن المراد أن يعتبر حال التلبس به سواء كان ذلك في الماضي أو الحال أو الاستقبال وإن كان المراد أنه يطلق الوصف حقيقة التلبس لا باعتبار حال التلبس أو بعده فممنوع لمخالفته اللغة وقول الجمهور، وعلى هذا يكون قول القرافي والإجماع على تناولها له حقيقة لا يقتضي أن المسألة خاصة بالمحكوم به فإن كان محكوماً عليه كما في الآيات فحقيقة مطلقاً لأن كون ما في الآيات حقيقة مطلقاً إنما كان من جهة أن صدق الموضوع على ذاته لا بد أن يكون بالفعل سواء في الماضي أو غيره وأن المعتبر حال التلبس به سواء كان ذلك في الماضي أو الحال أو الاستقبال كما قلنا وأنه إنما يكون مجازاً إذا أطلق الوصف قبل التلبس لا باعتبار حال التلبس أو أطلق بعده لا باعتبار حال التلبس أما لو أطلق قبل التلبس باعتبار حال التلبس أو بعده باعتبار حال التلبس فهو حقيقة لما قدمناه أن المراد حال التلبس سواء وجد التلبس حال النطق أو لا وليس المراد بحال التلبس الآن الحاضر الذي لا ينقسم إلى آخر ما قدمناه ولا فرق في هذا بين المحكوم عليه وبه.
وصف
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي فأما إذا كان متعلق الحكم كقولك السارق ... الخ : عبارة القرافي فإن كان محكوماً عليه كما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقاً وللإشارة إلى أن مراد القرافي بالمحكوم عليه ما ليس محكوماً به يشمل نحو المشركين من قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: من الآية فإنه مفعول به لا محكوم عليه لكنه يصدق عليه أنه ليس محكوماً به.
قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي "أما إذا كان متعلق الحكم... إلى آخره" والدليل على أن مراده ذلك أن القرافي أورده سؤاله كما سبق في نصوص: الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين، ونحوها فكان هذا دليلا على أنه أراد بقوله فإن كان محكوماً عليه إلى آخر ما سبق ما إذا كان متعلق الحكم.
الجزء 2 — ص ٨٥