اللغات
۸۳
كما
الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز والمانع من الإطلاق عليه استعمالاً حقيقة ومجازاً أمر شرعي ذكره صاحب التحصيل وغيره وهو حرمة نيز المؤمن ولاسيما الصحابي بهذا الذم الذي طهره الله منه وليس الكلام باعتبار الشرع بل باعتبار اللغة وإذا لم يكن خلاف لغة في صحة إطلاق كافر على من آمن بعد كفر فللقائلين بأن الإطلاق باعتبار ما مضى حقيقة أن يقولوا إطلاق كافر على من آمن بعد كفر حقيقة لغوية مع صحة إطلاق الضد وهو مؤمن في هذا المثال إطلاقاً حقيقياً لغوياً أيضاً ولا يمتنع هذا إلا لو قام معنى الضدين في وقت صحة إطلاق كافر حقيقية وصحة إطلاق مؤمن حقيقة على الشخص الواحد به وليس المدعي في هذا سوى كون اللفظ بعد انقضاء المعنى حقيقة وأين إطلاق لفظ الضد الذي هو مجرد تسمية لغوية من قيام معنى الضد في الحال ليجتمع المتنافيان أو يلزم قيام أحدهما بعينه. قال الكمال: وحينئذ يبطل إلزام القاضي عضد الدين كونه كافراً حقيقة مؤمنا في وقت واحد حقيقة لأنه إنما يبطل ذلك لو كان إطلاق الكافر والمؤمن في وقت واحد حقيقة لأنه يستلزم ثبوت نفس الإيمان والكفر في وقت واحد وليس كذلك لأن إحدى الحقيقتين لا يقارنها وجود المعنى بل يثبت حال انتفائه لأن الفرض كون اللفظ حقيقة بعد انقضاء المعنى فلم يلزم من كونه كافراً حقيقة مؤمناً حقيقة سوى صحة الإطلاقين الحقيقيتين باعتبار وقتين وليس ذلك بممتنع إلا لو استلزم اجتماع معناهما في وقت واحد هو منتف انتهى. المقصود منه موضحاً من شرح التقرير عليه وقد أطال في ذلك فراجعه إن شئت. ولذلك قال صاحب جمع الجوامع وشرحه للمحلي بعد أن حكى الخلاف على وجه العموم وقيل إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل الأول أي اسمه إجماعاً والخلاف في غير ذلك والأصح جريانه فيه إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق انتهى. ومن هذا تعلم أنه لا حاجة إلى استثناء ما ذكر من كلام المصنف وإخراجه من موضع النزاع ولا لضابط التبريزي الذي قاله في شرح مختصر المحصول ولا يهولنك قول الآمدي لا يجوز تسمية القائم قاعداً والقاعد قائماً للقعود والقيام السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان انتهى. ولا لما أطال به صحب التقرير على التحرير من التمسك بهذا الإجماع بما لا يفيد لأنهم إن أرادوا عدم جواز تسمية القائم اتحاد زمان الاتصاف إطلاق هذين اللفظين مع بمعني بالضدين فمسلم ولكن غير مراد من يقول إن الإطلاق باعتبار ما مضى حقيقة كما أن الإطلاق باعتبار الحال حقيقة فيقال للقاعد قاعد باعتبار ما مضى أو باعتبار حال التلبس ويقال له قائم
بالمشتق من
قاعداً
باعتبار حال أخرى في زمان آخر وإن أرادوا عدم جواز ذلك مع اختلاف الزمان فغير مسلم،
من
لما
لأنه لو امتنع إطلاقه على وجه الحقيقة لغة لامتنع الإطلاق على وجه المجاز لغة ولا قائل به الاتفاق على صحة الإطلاق وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً فإجماع المسلمين علمت وأهل اللسان على عدم ما ذكر يجب حمله على ما إذا اتحد زمان الاتصاف وليس ذلك موضوع الكلام بل الموضوع اختلاف الزمانين، ولذلك عدل التاج السبكي في جمع الجوامع عما قاله
الجزء 2 — ص ٨٣