اللغات
من
الناطق صفة للإنسان مع أن الناطق قد يكون فصيحا وقد لا يكون فالفصيح صفة للناطق، وإذا قلت زيد متكلم فصيح فقد اجتمعت الثلاثة، وكذلك إذا كان مدلول أحدهما جزأ من مدلول الآخر كالحيوان والإنسان ولم يذكره المصنف. الثالث: أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنى فتسمى تلك الألفاظ لغة رادفة سواء كانا متراد واحدة أم من لغتين كلغة العرب ولغة الفرس مثلا والترادف مأخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين دابة واحدة. الرابع: أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً فإن وضع لكل أي لكل واحد من تلك المعاني فهو المشترك كالقرء الموضوع للطهر والحيض وفي كثير من النسخ فإن وضع للكل بـ"أل" المعرفة وهو منقوض في بأسماء الأعداد فإن العشرة مثلا موضوعة لكل ذلك ليست مشتركة لأنها ليست موضوعة لكل منها وكذلك لفظ البلقة الموضوع للسواد والبياض إلا أن يقال لا نسلم أن المعنى متعدد بل واحد وهو المجموع أو يقال أراد بالكل الكلي العددي كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة فيصح على أن تعريف كل ممتنع من جهة اللغة وإن لم يوضع لكل واحد بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره نظر فإن كان لا علاقة.
الأفراد ومع
قال في المحصول : فهو المرتجل واستشكله القرافي بأن المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع أي لم يتقدم له وضع قال وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف ولم يذكر المصنف هذا التقسيم ولعله لهذا السبب وإن نقل لعلاقة فإن اشتهر في الثاني أي بحيث صار فيه أغلب من الأول، كما قال في المحصول وذلك كالصلاة سمي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه إما شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا بحسب الناقلين كما سيأتي إيضاحه وتمثيله في حد المجاز واعلم أن اشتراط المناسبة في المنقول مردود فإن كثيراً من المنقولات لا مناسبة وبين المنقول عنها ألا ترى أن الجوهر هو الشيء النفسي ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العرض وهو القائم بنفسه وإن كان في غاية الخسة وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بأن القيام بنفسه نفاسة وهو ضعيف وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول وهو الحيوان المفترس مجاز بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. وعلم من هذا أن المجاز عند المصنف غير موضوع وسيأتي ما يخالفه (۱)، وهذا التقسيم مردود لأن المجاز أيضاً قد يكون أشهر من
الحقيقة
وهي
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "وعلم" من هذا أن المجاز عند المصنف غير
الجزء 2 — ص ٥٥