اللغات
٥٣
والثاني: أن يوضع لقدر مشترك ولكن ينحصر في شخص معين، فيفهم الشخص الحصر المسمى فيه لا لوضع اللفظ له بخصوصه كفهم الكوكب المعين من لفظ الشمس وإن كان كليا وكذلك القول أيضا فيما عدا العلم من المعارف كاسم الاشارة والموصول والمعرف بـ"ال"، ولهذا قال شيخنا أبو حيان الذي نختاره أنها كليات وضعا جزئيات
استعمالا.
[ تقسيم آخر للفظ باعتبار وحدته وتعدده ووحدة المعنى وتعدده ] قال:" تقسیم آخر اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد أو يتكاثرا وهي المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض أو تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح أو تكثر اللفظ واتحد المعنى وهي المترادفة، أو بالعكس فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن تقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه وإلا فحقيقة ومجاز والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص، وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمشترك بين النص
والظاهر المحكم وبين المجمل والمؤول المشتابه".
أقول: هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار وحدته وتعدده ووحدة المعنى وتعدده فيكون تقسيماً له باعتبار ما يعرض له ولهذا أخره عن التقسيم الأول المعقود للتقسيم الذاتي كما تقدم بيانه وحاصله أن اللفظ والمعنى على أقسام أربعة لأنهما إما يتحدا أو يتكثرا أو يتكثر اللفظ اتحاد المعنى أو عكسه: مع الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى كلفظ الله فإنه واحد ومدلوله واحد ويسمى بالمنفرد
(۱)
لانفراد لفظه بمعناه. وقال الإمام وهذا هو التقسيم إلى جزئي وكلي ). الثاني: أن يتكثر
جزئيات استعمالا
الرأيين اهـ ومن ذلك يتبين لك أنه لا وجه لتصويب رأي وتحظئة رأي آخر لعدم الخلاف في الحقيقة وإنا لو أخذنا بظاهر كلام المتقدمين ولم نؤوله بما اختاره أبو حيان مع أنها كليات وضعا أنها موضوعة للمفهوم الكلي من حيث تحققه في جزئي من جزئياته وهو بمعني ما استعمل فيه لكان قول المتأخرين الذي اختاره المصنف هو الصواب وما اختاره القرافي والأصفهاني انه حقيقة مخالفته لما اتفقوا عليه من الخطأ لما يلزم عليه من المحظور السابق من في الجزئي الذي يتعين عند السامع ولا يكون كذلك إلا إذا كان موضوعاً له بالوضع العام فتفطن
هو
لتعرف الرجال بالحق.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "وهذا هو التقسيم إلى جزئي وكلي". وقال
الجزء 2 — ص ٥٣