نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٠٩

اللغات ٤٩ وذهب أفلاطون إلى وجوده وقد ذكر الإمام تقسيمات آخر في الكلي كانقسامه إلى الجنس والنوع وأهمله المصنف هنا لذكره اياه في المصباح وقوله : " وجزئي إن لم يشترك" أي: لم يشترك في معناه كثيرون وهو قسيم لقوله :أولاً: كلي" إن اشترك معناه. ثم إن الجزئي إن استقل بالدلالة :أي كان لا يفتقر إلى شيء يفسره فهو العلم كزيد وإن لم يستقل فهو المضمر كأنا وأنت لأن المضمرات لا بد لها من شيء يفسرها. وفي کلامه نظر من وجوه أحدها: أن عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها مع أنها ليست بمضمرات (۱) يسمى الحصة التي شارك بها الإنسان مثلا غيره فليس المراد من ذلك أن الكلي موجود في الخارج من حيث إنه جزء لإنسان مثلا بل معنى ذلك أن القدر المشترك الذي هو الماهية لا بشرط شيء وهو الكلي الطبيعي أيضا يوجد شيء تصدق هي عليه ويكون عينه بحسب الخارج ومعنى الاشتراك في الحصص وهو بالعموم في اسم الجنس هو ما قاله السيد الشريف في حاشية ما شرح المطالع أن يعرض للشيء في الذهن نسبة واحدة متشابهة إلى أمور متعددة يحملها العقل على واحدة منها وليس المراد الشركة الحقيقية لأن المرتسم في نفس شخصية يمتنع أن يكون هو بعينه مشتركا بين أمور عدة ومثله في عبد الحكيم في بعض تأليفه. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وفي كلامه نظر من وجوه أحدها إن عدم الاستقلال... إلى آخره وأقول قال البدخشي: قال المدقق في إيضاح المفصل: المضمر ما وضع لمدلوله بقرينة فإن ضمير المتكلم والمخاطب والغائب إنما يتعين مدلولها بقرينة التكلم والخطاب وتقدم الذكر فمعنى عدم استقلاله غير ما هو في الحرف، لأن احتياج تشخص المدلول بإحدى القرائن لا يستلزم أن يشترط في إفادة المعنى الإفرادي ذكر متعلقه. قال الفنري وينتفض بالمعرف بلام العهد لأنه وضع لمدلوله بقرينة غير الإشارة. أقول الاسم الداخل لا يدل إلا على مسماه بلا قرينة والعهد به مستفاد من اللام ولو سلم فمرجح لام العهد إلى الإشارة انتهى، وبهذا تعلم الجواب عن الوجه الأول، لأن كلا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها إنما وضعت لمدلولاتها بقرينة الإشارة أو الصلة أو نحو ذلك لا يقرينة التكلم والخطاب وتقدم الذكر وكذلك تعلم الفرق بين عدم الاستقلال في تلك الأسماء وبين عدم الاستقلال الذي جعله حدا للحرف غير الاستقلال الثاني الذي أخذه في تقسيم الاسم. وأما الجواب عن الثاني: فالاسم مستقل يقابل عدم الاستقلال الحرفي فلا ينافي أنه قد يكون ون منه ما هو غير مستقل بمعنى آخر كما سمعت غير أن إيراد عدم الاستقلال في تعريفي الحرف والمضمر مع كونه مشتركا بين مختلفين من غير قرينة ظاهرة مما لا يناسب التعريفات فإن كان مراد الإسنوي مؤاخذة المصنف في التعريف فله من وجه
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.