نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الحكم الأصولي الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعاً يوجب الأجزاء أي سقوط الأمر كما صرح به في الحال واقتضاء كلام المحصول لأن الأمر لو لم يسقط فإن كان متعلقا بعين ما أتى به أي طالباً له فيكون أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال وإن كان متعلقاً بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به أولا كل المأمور به بل بعضه وحينئذ فلا يكون ممتثلا وقد فرضناه ممتثلاً. وقال أبو هاشم وتابعه القاضي عبد الجبار: إن امتثال الأمر لا يوجب الجزاء كما أن النهي عن الشيء لا يوجب الفساد بدليل صحة البيع وقت النداء. والجواب طلب الجامع ثم الفرق أي نطالبه أولا بالجامع بين الأمر والنهي فإذا ذكر الجامع ذكرنا الفرق وهذا الكلام مجرد استرواح فإن الجامع واضح بخلاف الفرق فكان (1) من لم يجعله مجزئاً بمعنى أنه لا يتأتى توجه التكليف عليه بأمر آخر بمثل ذلك الفعل في الزمان الثاني سواء سمي ذلك قضاء أو لا كما سبق من قول عبد الجبار فلا اهـ. ومثله في تكملة الإبهاج لابن السبكي وبهذا ظهر أنه لا خلاف في سقوط الطلب والتكليف بالإتيان بالمأمور به على وجهه فكان الخلاف لفظيا لأن المفعول أولا كفي في سقوط الطلب اتفاقا لأن المكلف لا يطالب إلا بما في وسعه فلا يكون ما يطلب ثانياً بأمر جديد هو نفس ما طلب أولا بالأمر الأول وفعله المكلف على وجهه وانقطع التكليف به بل ما طلب ثانياً بذلك الأمر الجديد هو مثل الأول وكونه يسمى قضاء كما يقول أبو هاشم وعبد الجبار أو لا قضاء بل هو واجب مستأنف بأمر جديد كما يقول ابن الحاجب مجرد خلاف في التسمية ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه يجوز من الحكيم أن يأمر بالفعل أو لا ويأتي به المكلف ويخرج عن عهدته ثم يأمره ثانيا بأن يأتي بمثله بأمر آخر ولذلك اختار الجلال المحلي وغيره وجهة نظر القاضي أبي هاشم وإن كان الخلاف لفظيا لكن لم يعهد في الشرع في كل عبادة تتصف بالأداء تارة وبالقضاء تارة أخرى لأن القضاء الفعل ثانياً استدراكاً لما فات مصلحة الأداء وأما بمعنى من أن الشارع أمر بفعل عبادة ثانيا بطريق اللزوم بعد أن أديت على وجهها فلم يعد. يسمى (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وهذا الكلام مجرد استرواح فإن الجامع واضح": أقول وضوح الجامع على فرض تسليمه لا يمنع المطالبة به على أن الفنري منع تماثل الحكمين وقال إن الفساد لا يماثل الإجزاء فلا يقاس أحدهما على الآخر اهــ. وشرط القياس أن يتماثل الحكمان في المقيس والمقيس عليه فحينئذ لا يكون هذا الجامع مع وضوحه صحيحاً.
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.