٣٤٢
الحكم الأصولي
قال في المحصول : هو أبو حامد وقال في المنتخب: هو أبو إسحاق، وعزاه في المنهاج إلى المعتزلة أيضا تبعا لصاحب الحاصل فإنه نقله عنهم في أول المسألة وفي آخرها وهو عكس ما في المحصول.
وقد وقع في بعض النسخ خلافاً للحنفية وهو من إصلاح الناس.
والثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر (1) .
بلا خلاف وإنما يقرون في الدنيا على الكفر وترك الإيمان إذا أعطوا الجزية وأما العقوبات الدنياوية والمعاملات فحكمهم فيها حكم المسلمين بلا خلاف وأما العبادات فلا يعاقبون عليها في الدنيا بتركها أيضاً بلا خلاف ومتى ثبت من كلام الإمام السرخسي أنهم يؤاخذون في الآخرة على تركها بلا خلاف ارتفع الخلاف بلا ريب لكن قال بعض المشايخ أن مراد شمس الأئمة بالاتفاق اتفاق من قالوا بتكليفهم بها أداء واعتقادا ومن قالوا بتكليفهم بها اعتقادا فقط ولعلك بعد الذي قلناه تجد إذا انصفت من نفسك أن القول بأن الخلاف لفظي في هذه المسألة أقرب إلى الصواب بل هو عين الصواب وعلى كل قد بان القول الصحيح من المريض وحصحص الحق الذي لاشك فيه وهو أن الكفار لا يجبرون على فعل العبادات في الدنيا ولا يعاقبون على ترك شيء منها فيها ولا يقضون شيئا منها إذا اسلموا وأن مقتضى النصوص أنهم يعاقبون في الآخرة على جهودها وإنكارها فيجب إرجاع ما خالف هذا الحق إليه وإلا كان قولا مخالفاً لظاهر
عنه
عن
النصوص. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: "والثالث أنهم مكلفون بالنواهي": أي: أن صاحب هذا القول يقول إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر وذلك لأن الكف المنهي ممكن من الكافر حال كفره بخلاف فعل الطاعات لأن الكف عن المنهيات لا يتوقف على نية فصح من الكافر كفره بخلاف فعل العبادات فإنه لا بد فيه من النية فتوقف فعلها على الإيمان فلا تصح من الكافر حال كفره ولذلك هم يعاقبون في الدنيا على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في الزنا والقذف والقطع في السرقة ولا يؤمرون بفعل شيء من العبادات أداء في حال الكفر ولا قضاء بعد زواله بالإسلام وقد نقل صاحب اللباب من الحنفية هذا القول عن أبي حنيفة وعامة أصحابه ولكن قد علمت أن هذه المسألة لم يحفظ فيها نص عن أبي حنيفة ولا من أصحابه وأن الخلاف فيها معروف بين مشايخ سمرقند ومشايخ العراق ومشايخ
عن
أحد
بخاری.
وأن مشايخ بخاري قد استنبطوا القول بأن الكفار مخاطبون باعتقاد العبادات فقط دون أدائها من بعض فروع نقلت عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعلى ذلك أطبق جميع علماء الحنفية في كتب الأصول فكان ما نقله صاحب اللباب عن أبي حنيفة وعامة أصحابه قولا شاذا لا يعرف في
الجزء 1 — ص ٣٤٢