۳۳۷
الحكم الأصولي يلزم أن لو كان مكلفا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل ونحن لا نسلمه بل هو مأمور بالتصديق الإجمالي أي بأن يعتقد أن كل خبره صدق وعلى هذا فكيف يجيء
التكليف بالمحال. وههنا أمران:
أحدهما: أن الإمام لما قرره هذا الدليل في المحصول والمنتخب قال إنه مكلف بالجمع بين الضدين وصاحب الحاصل جعلهما نقيضين فتابعه المصنف والسبب في هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى الإيمان وعدمه وهما نقيضان وأما الإمام فإنه نظر إلى أن العدم غير مقدور عليه كما سيأتي فلا يكون مكلفا به بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان والكف فعل وجودي فلا يكون نقيضا للإيمان بل ضدا له وهذا أدق نظراً
وأصوب.
الثاني: أن قول الإمام وأتباعه : إن الله تعالى أنزل في حق أبي لهب أنه لا يؤمن فيه
يصير
وقياس
دلا على وقوع التكليف بالممكن لذاته، وأنه لا يصير محالاً لذاته لأن الدليلين إنما دلا على وقوع التكليف بالممكن لذاته وأنه لا محالاً بتعلق علم الله تعالى أو خبره بعدم وقوعه كما لا يصير واجباً يتعلق علمه أو خبره بوقوع لأن علمه وخبره إنما تعلق بما علم الله أن المكلف يختاره من الامتثال وعدمه ومن هذا تعلم أيضاً أن ما قاله شارح المختصر وغيره من سقوط التكليف عن الكفار بعد علمهم بإخباره بأنهم لا يؤمنون قول ساقط ودعوى انتفاء فائدة التكليف دعوى باطلة لأن علم المكلف بالخبر بأنه لا يؤمن لا يزيد عن علم الله بأنه لا يؤمن فلا يخرج الفعل عن كونه ممكناً غاية الأمر أن الخبر بأنهم يؤمنون أفاد أن المكلف الكافر غير مصدق ولا يصدق بشيء ما مما أنزل الله تعالى ومن ذلك الخبر بأنه لا يؤمن أيضاً تكليفهم بالإيمان بعد علمهم بالأخبار بأنهم لا يؤمنون على ما علم المكلف امتناع وقوعه منه قياس مع الفارق لأن ما نحن بصدده يمكن وقوعه منه لذاته والذي منع الوقوع هو اختيار المكلف ضده وهو الكف عن الوقوع أو نقيضه وهو عدم الوقوع فما اختاره المكلف صار واجباً بالاختيار وصار ضده أو نقيضه ممتنعاً بالاختيار وكلاهما يحقق الاختيار ولا يقتضي الامتناع بخلاف ما امتنع واستحال وقوعه من المكلف عقلاً وإعادة أو عادة فقط فإن المكلف لا اختيار له في امتناعه وبين الأمرين فرق شاسع، وكذلك ما امتنع التكليف به لعلم المأمور به عدم وقوعه قبل مضي زمن التمكن وبعد توفر شروط الوجوب ودخول وقت الوجوب فإن امتناع هذا التكليف لعدم الفائدة من الامتثال أو الابتلاء كما تقدم وما نحن بصدده ليس كذلك بل هو يمكن المكلف فعله وتركه ومضى فيه زمن التمكن بعد توفر شروط الوجوب وانعقاد سببه وتحققت فيه فائدة التكليف من الامتثال أو الابتلاء لأن الفعل في ذاته ممكن عقلاً وعادة كما تقدم فكان بين الأمرين أيضاً فرق شاسع.
الجزء 1 — ص ٣٣٧