نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٣١

الحكم الأصولي ۳۳۱ إن كان محالا لغيره لا يقصد من التكليف به طلب إيقاعه من المكلف وقد علمت أن من منع التكليف بالمحال إنما منع استدعاءه وطلب حصوله في الخارج أي إيقاعه المكلف كان الخلف اعتقاد الحقية فقط أو من منع التكليف من لفظياً لأن النفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد فإن الذي أثبته من أجاز التكليف به هو مع الأخذ في المقدمات ولم يثبت قصد الإيقاع وطلب الحصول والذي نفاه به هو الاستدعاء وطلب الحصول وقصد الإيقاع ولم ينف ما أثبته الأول إذا كان التكليف صورياً فقط بأن وردت صيغة الأمر بدون أن يقصد بها طلب الإيقاع وقال الخير أبادي أيضاً اعلم أن الطلب الحقيقي يقتضي تصور وقوع المطلوب فطلب المحال إن كان إيقاعيا فيقتضي تصور الفعل البتة وإن كان ابتلائيا لمجرد التعجيز مثلا فلا يقتضي تصور وقوع الفعلي كما طلب بل إنما يقتضي تصوره بوجه ما فيمكن طلبه لا لإدخاله في الوجود حتى يلزم تقدم تصور وقوعه بل للابتلاء والتعجيز عنه فالمجوز للتكليف بالمستحيلات إن أراد التكليف بها ابتلاء فلا يضره هذا الاستدلال وإن أراد التكليف بها إيقاعا فهو باطل بهذا الاستدلال فتأمل ذلك. وهذا يفيد أن الدليل لا يتم على منع التكليف الصوري وهو ما كان للابتلاء والتعجيز لا لطلب الإيقاع وعلى ذلك يكون حاصل الخلاف أن جميع الأوامر التي وردت وكان ظاهرها التكليف بالمحال نحو كونوا قردة أو كونوا حجارة ولكن لم يقصد ذلك هل تسمى صيغ تكليف نظرا لهذا الظاهر وهذه الصورة أولا تسمى بذلك مع اتفاق الجميع على جواز ورود مثل هذه الصيغ واتفاق الجميع على أنه لا يجوز أن يقصد منها استدعاء المطلوب ويطلب حصوله المكلف من وحينئذ يكون قول إمام الحرمين توفيقا بين قول الجواز والامتناع بأن يحمل القول بالجواز على هذا التكليف الصوري والقول بالامتناع على التكليف الحقيقي الذي يقصد به طلب إيقاع المطلوب في الخارج من المكلف ويدل لذلك أن القائلين بالجواز عللوا ذلك بأن الأحكام لا أن يكون الطلب للامتثال بالإيقاع الجواز أن يكون لمجرد اعتقاد حقيتها والإذعان للطاعة تستدعي لو أمكن وإن القائلين بالامتناع قالوا في بيان ذلك أن التكليف على نحوين: أحدهما: حقيقي وهو عبارة عن قيام معنى الطلب إلى آخر ما سبق. والثاني: صوري وهو عبارة عن أن يتلفظ إلى آخره فإن استدلال كل من الفريقين على هذا الوجه يقتضي أن الخلاف لم يتوارد فيه النفي والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة واعتبار واحد بل الذين أجازوه إنما أجازوه من جهة اعتقاد الحقية والإذعان للطاعة لو أمكن وبهذا الاعتبار ولم يجوزا من جهة أن الطالب قصد إيقاع المطلوب من المكلف وهو يعلم أن المطلوب إيقاعه منه مستحيل لا يمكن إيقاعه والذين منعوه من الجهة الثانية وباعتبارها لا من الجهة الأولى واعتبارها ويدل لذلك ما قدمه الإسنوي أيضاً أن البيضاوي استدل على مختاره بأنه من الأمر بالمستحيل إذا كان غرض الأمر حصول المأمور به وحكمه تعالى لا يستدعي غرضاً البتة لاستغنائه فليس الأمر للطلب كما نقله إمام الحرمين في الشامل إلى آخر ما قدمه الإسنوي. وقد قدمناه أن هذا الاستدلال لا يتوجه على القائلين بالامتناع لأنهم يمنعون هذه القاعدة كما يمنعون قاعدة أن حكمه لا يستدعي غرضاً فإن هذا الكلام يدل على أن القائلين بالجواز بنوا يمتنع
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.