نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٣

تعريف أصول الفقه ۳۳ تعالى كلامه وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه وهو المقصود بالحد. والباء في قوله "بالأحكام يجوز أن تكون متعلقة بمحذو، أي: العلم المتعلق بالأحكام. والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا: المساقاة جائزة، لا العلم بتصورها فإنه من مبادئ أصول الفقه فإن الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام كما سيأتي ولا التصديق بثبوتها في أنفسها ولا التصديق بتعليقها فإنهما من علم الكلام. فإن قيل: الألف واللام في الأحكام لا جائز أن تكون للعهد، لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه ولا للجنس لأن أقل جنس الجمع ثلاثة فيلزم منه أن العامي يسمى فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها، وليس كذلك، ولا للعموم لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين، لأن مالكاً من أكابرهم، وقد ثبت أنه سئل عن أربعين مسألة قدمناه نقول لو أردنا المأخوذة بالفعل فلا استدراك أيضاً، لأن المراد بالمكتسب العلم بها من أدلتها بطريق الاجتهاد وهو أخص من مطلق الأخذ، وإن كان المراد في الواقع هو الأول كما يعلم مما يأتي في محترزات القيود وفسر الجلال العملية في التعريف بالمتعلقة بكيفية عمل قلبي ونحوه كالعلم بأن النية واجبة وبأن الوتر واجب أو مندوب مثلاً على اختلاف المذاهب. وهو مأخوذ مما عن السعد حيث قال: الفقه عبارة عن: التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل. وأطلق في العمل فشمل القلبي وغيره. وأشار الجلال بذلك إلى الاعتماد ما رآه المتأخرون من تفسير العملية بما يكون العلم به علماً بكيفية عمل، فكان المراد بكون الأحكام شرعية عملية أن يكون متعلق العلم بنسبة تامة يتوقف أخذها على الشرع أي الدليل السمعي ويكون أحد طرفي النسبة العمل والمحمول الكيفية الشرعية المتعلقة بذلك العمل وهي الوجوب وأخواته من الأحكام التكليفية والوضعية والبحث عن أفعال الصبي والمجنون ومتلف البهائم يرجع إلى البحث عن فعل المكلف فيؤول حتى يرجع موضوع تلك المسائل إليه فيرجع مسألة المجنون والصبي إلى الولي ومتلف البهائم إلى فعل المالك وموضوع علم الفرائض إلى قسم التركات التي أفعال الجوارح ويرجع استحالة الخمر خلا وسببية الزوال لوجوب الصلاة إلى فعل المكلف أيضاً بأن يقال استعمال الخمر المستحيل مثلا ،جائز، والصلاة عند تحقق الزوال واجبة كذا حققه عبد الحكيم على الخيالي. وبقولنا: "تتعلق بالعمل من حيث الكيفية... الخ": اندفع ما قيل: إن العلم عند التحقيق كيفية فلا معنى لتعلق الكيفية بكيفية عمل، وذلك لأن العلم إنما تعلق بنسبة محمولاتها كيفية عمل. می من !
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.