نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٢١

الحكم الأصولي قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين. قلنا: لا نسلم أنه أمر به بعد ما انزل أنه لا يؤمن : أقول: المستحيل على أقسام (۱): التي (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "المستحيل على أقسام... الخ" هذه الأقسام تنحصر في ثلاثة أقسام: الأول: المحال لذاته. الثاني: المستحيل باعتبار العادة وكلاهما يرجع إلى المحال عقلاً غاية الأمر أن العقل تارة يستند في حكمه بالاستحالة على ذات المحكوم عليه أو على العادة. والثالث: ما كان محالا لتعلق العلم أو لأخبار الله بعدم وقوعه والثالث في كلام الإسنوي: داخل في الثاني لأن العادة قضت باستحالة العدو السريع من المقيد واستحالة المشي من الزمن المقعد والرابع في كلامه ليس من قسم المحال في شيء لأن القدرة المنتفية لا ينبني عليها الاستحالة ولا الإمكان لأنها عبارة عن العرض المقارن للفعل وهي الجزء المتمم لعلة وجوده باختيار العبد وبتحققها يجب الفعل بالاختيار ووجوبه بالاختيار يحقق الاختيار والإمكان لأن الفعل قبل تحقق تلك القدرة كأن العبد متمكناً من فعله وتركه والقدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك هي مناط التكليف كما سبق في المسألة قبل هذه فعد هذا القسم من أقسام المستحيل مبني على أن الأشعري يقول إن العبد ليس مكلفاً قبل المباشرة وقد علمت بطلانه وأما القسم الخامس فهو القسم الثالث فيما قلناه فكانت الأقسام ثلاثة فقط، كما أن عد القسم الخامس في كلام الإسنوي، والثالث في كلامنا في قسم المستحيل مبني على المسامحة أيضاً ولو كان ما تعلق به العلم أو الخبر مستحيلاً لارتفع قسم الممكن بالكلية لأن ما عدا الواجب والمستحيل من الممكنات إما أن يكون الله علم أنه يكون فلا بد أن يكون وإما أن يكون علم أن لا يكون فلا يمكن أن يكون فيرتفع قسم الممكن من البين وهو خلاف قضية بداهة العقل والحق إن ما تعلق العلم أو الخبر بأنه يكون لا واجباً ولا يخرج عن دائرة الإمكان وما تعلق العلم أو الخبر بأنه لا يكون لا يصير مستحيلا ولا يخرج عن دائرة الإمكان وما تعلق العلم أو الخبر بأنه لا يكون لا يصير مستحيلا ولا يخرج عن دائرة الإمكان وذلك لأنه كما تعلق علم الله أو خيره بوقوع الممكن أو عدم وقوعه تعلق بأنه ممكن عقلا أو عادة وكما أن علمه بالوقوع وعدم الوقوع لا يتغير كذلك علمه بكونه ممكنا لا يتغير وإنما تعلق العلم أو الخبر أو عدم وقوعه لتعلقه أيضاً باختيار المكلف بوقوعه أو عدم اختيار وقوعه فوقوعه أو عدم وقوعه الذي تعلق العلم أو الخبر به مبني على تعلق العلم أو الخبر به على تعلقه باختيار العبد وقوعه أو عدم اختياره وقوعه واختيار المكلف وقوع ضده ومتى وقع أحد الضدين باختيار العبد استحال وقوع الضد الآخر باختيار العبد أيضاً فوقوع الضد الذي وقع وعلم الله وقوعه أو أخبر به إنما وجب بالاختيار والوجوب بالاختيار يحقق الاختيار والإمكان ومثل هذا يقال في جميع أفعاله تعالى فإن ما علم منها أنه يكون أو أخبر أنه يكون أن يكون ولكن إنما وجب باختياره سبحانه وإرادته وما علم أنه لا يكون لأنه لا يكون استحال أن يكون لكن إنما استحال لتعلق العلم بأن ضده هو الذي يكون بإرادته سبحانه واختياره والفعل ما زال ممكنا ولو لم يكن ممكنا لما وقع بالاختيار فعد هذا القسم أيضاً من يصير مبني وجب
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.