نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣١٣

الحكم الأصولي ۳۱۳ قال إمام الحرمين في البرهان والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل (1) الأداء وهو خلاف في التسمية كما قلنا وكونها من أغمض مسائل أصول الفقه إنما هو باعتبار ظاهر الأمر فقط وكثرة القيل فيها والقال مع أنها قليلة الجدوى ولا شرة لها. (۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: قال إمام الحرمين في البرهان والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل ... الخ": أشار إلى أن من أخذ أقوال هؤلاء الأئمة على ظاهرها ونسب إليهم أنهم قائلون بمثل هذه المقالة غير عاقل بل يجب حمل كلامهم على ما قرروه غير مرة في كتبهم على الوجه الذي سلكه الآمدي فتلخص أنه لا يكلف بالفعل قبل وقته وإنما هو مكلف به بعد دخول وقته قبل الفعل بمعنى شغل الذمة أو الأداء وجوب الموسع وعند المباشرة أو التضيق بوجوب الأداء وعلى هذا كلمة الجميع كما أنه بعد انقضاء الفعل يرتفع التكليف اتفاقا لفراغ ذمة المكلف مما شغلها بالإتيان بالواجب كما يدل على ذلك قول الآمدي وعلى امتناعه بعد صدور الفعل وأما تعلق الأمر في الحال أي حال تلبس المكلف بالفعل فقد قال الآمدي فيه واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة اهـ. و حاصل هذا المقام إجمالا إنه لا خلاف لأحد في انقطاع التكليف بعد الفراغ من الفعل وإنما الخلاف في التكليف قبله بعد دخول الوقت هل هناك تكليف قبلها أو أن التكليف عند المباشرة ولا تكليف قبلها والحق إنه مكلف قبل المباشرة أي قبل الفعل عند الكل بالمعنى الذي قاله إمام الحرمين والذين قالوا إن التكليف قبل المباشرة وقبل الفعل اختلفوا هل يستمر التكليف حال المباشرة أو ينقطع والأكثر كما قال صاحب جمع الجوامع أنه يستمر حال المباشرة. وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع اهـ. وقد علمت مما نقله الإسنوي عن الآمدي كما قدمناه أن الانقطاع مذهب المعتزلة أيضاً على أن الذين قالوا إنه يستمر حال المباشرة قالوا مع استمرار التكليف حالها لا يوصف الفعل بأنه مقتضى ولا مطلوب لأن الطلب والاقتضاء إنما يتصور إن فيما لم يوجد والفرض أن الفعل حاصل لأن الكلام في وقت المباشرة. قال إمام الحرمين والغزالي: ومن وافقهما لو لم ينقطع توجيه التكليف حال المباشرة والفرض أن الفعل حاصل يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه. وأجيب بأن الفعل إنما يحصل ويعتد به شرعاً بإتمامه والفراغ منه لانتفائه شرعاً بانتفاء منه. وقال الزركشي ما حكاه المصنف يعني صاحب جمع الجوامع عن الأكثر نقله الآمدي عن الأصحاب. وقال ابن برهان أنه قول أهل السنة وقالت المعتزلة ينقطع تعلق التكليف به واختاره إمام الحرمين والغزالي لأن حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب والحاصل لا يطلب وجوابه أنه غير مقتضى ولا مطلوب حال الإيقاع ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة وامتثال وهذا لا يخالف فيه أحد
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.