نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣١٠

من الحكم الأصولي يسع وجوب جبري كما سبق تحقق سبب الوجوب بمقتضى خطاب الوضع يتعلق الأمر الذي هو خطاب التكليف بأداء ما وجب ويكون العبد مأموراً ومكلفاً بالأداء ولكن هذا الوجوب وجوب موسع بحيث يلزمه أداء الفعل في أي جزء من أجزاء وقته المقدر له فإذا تضيق الوقت ولم يبق منه إلا ما الواجب تضيق وجوب الأداء فتبين أن الفريق الأول يسمى هذا الوجوب وجوباً بمعنى شغل الذمة ولا ينيطه بالأمر التكليفي بل يجعله مأخوذاً خطاب الوضع فقط لأنه وينفي تعلق الأمر التكليفي قبل المباشرة أو ضيق الوقت. والفريق الآخر يسمي هذا الوجوب وجوب أداء موسعاً ويجعل مناطه تعلق الأمر التكليفي فيقول بتعلق الأمر التكليفي قبل المباشرة على وجه التوسعة وإنما يتضيق إما بالمباشرة أو بضيق الوقت. فعلى قول الفريق الأول لا يتحقق تعلق بأداء الفعل ويكون المكلف مأموراً بذلك إلا عند المباشرة أو ضيق الوقت فيجب حمل هذا القول الذي نسب للأشعري واتبعه قوم منهم من ذکر ناهم على قول هذا الفريق الأول ويؤيد هذا الذي قلناه قول صاحب جمع الجوامع جواباً عما الكف عنه وهو عنه أوردوه على القول المذكور والملام قبلها أي قبل المباشرة على التلبس بالكف المنهي عنه اهــ. فاقتضى هذا الجواب أن أصحاب هذا القول يقولون إنه بمجرد دخول الوقت وانعقاد السبب يجب الفعل على المكلف ولا يأثم بالتأخير عن أول الوقت أو ثانية وإنما يأثم إذا ترك الفعل ولم يفعل في الوقت حتى خرج وقته المقدر له أولاً شرعاً فالملام أي العصيان إنما هو على تركه الإتيان بالفعل في وقته ولذلك قال الجلال تفسيراً لقول صاحب جمع الجوامع المذكور بأن ترك الفعل أي اللوم إنما هو حال الترك فأشار الجلال إلى أن الملام أي العصيان إنما هو بالترك في جميع الوقت كما قاله ابن قاسم في حواشيه على جمع الجوامع فالعصيان إنما هو بارتكاب المنهي عن الفعل في جميع وقته وهذا الكف إنما يكون منهياً لكونه مأموراً بالإتيان بالفعل في الوقت فإذا لم يأت به فقد خالف الأمر وارتكب المنهي عنه لما علمت أن الأمر أما نهي عن ضده أو يستلزمه وليس العصيان على مخالفة الأمر بالأداء مطلقاً الذي هو الأداء بالمعنى اللغوي الشامل للأداء والقضاء اصطلاحاً لأن ذلك إنما يكون إذا لم يفعل في مدة عمره وبذلك تعلم أننا لا نسلم أن هذا القول يؤدي إلى سلب التكليف لأن الفعل واجب باتفاق على الشخص متى دخل الوقت والعقد السبب إما بمعنى أنه مشغول الذمة ويتوجه عليه الأمر بتفريغها مما شغلها عند المباشرة أو ضيق الوقت وإما بمعنى وجوب الأداء الموسع ويتضيق إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يسع الواجب فإن قال الشخص لا أفعل حتى أكلف نقول له بمجرد دخول الوقت وجب عليك الفعل بمعنى شغل الذمة فيجب عليك تفريغها في أي جزء من أجزاء وقته المقدر له شرعاً ولا يتوقف ذلك على فعلك بل إن فعلت فقد تعين وقت الأداء بفعلك و مباشرتك وإن لم تفعل حتى تضيق فقد تعين الجزء الأخير بتنفسه حينئذ وقتاً لوجوب الأداء وتفريغ الذمة بحيث لو خرج الوقت ولم نفعل صرت آشاً بالإتيان بالكف عن الفعل الواجب المنهي عنه بمقتضى الأمر الذي تعلق بفعلك عند ضيق الوقت وبهذا تعلم اندفاع الوجه الثاني لأننا لا نسلم أن الشخص إذا لم يفعل في جميع الوقت لا يكون مأموراً لكونه إنما يصير مأموراً عند
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.