نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٧١

الحكم الأصولي عن ۲۷۱ الحنفية مائلون لعدم تكليف ذلك البعض الذي لم تبلغه دعوة أحد من الرسل أصلاً لا بالإيمان ولا بغيره كما يعلم مما سبق وتعلم أن المعتزلة جروا على أصلهم في أهل الفترة لا فرق بين من بلغتهم دعوة أحد من الرسل وبين من لم تبلغهم دعوة أحد من الرسل وإن الخلاف فيما بين المعتزلة إنما هو فيما لا يدرك العقل فيه جهة محسنة ولا مقبحة ولذلك قال الزركشي التنبيه الثالث من تنبيهات ذكرها في شرح قول صاحب جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل ما نصه بتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف لهم، فإن الخلاف أيضاً يحكي أصحابنا عن جماعة من كابن أبي هريرة وغيره والذي فعله المصنف هو الصواب لأن الخلاف المحكي أصحابنا إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا لمجرد العقل وليس خلافهم في اصل التحسين والتقبيح بالعقل وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الحكم من وجوه ثلاثة أحدها أنهم خصوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح وأما ما يقضي فيه العقل بذلك فينقسم إلى الأحكام الخمسة ولذلك نسبهم أصحابنا إلى التناقض في قول من رجح الإباحة أو الحظر لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال على طريقة الآمدي ومن تابعه والثاني أن معتمدهم دليل العقل ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي أما على التحريم لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهم (المائدة: من الآية ٤ ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو الحرمة فدل على أن حكم كلها على الحظر وأما على الإباحة لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً (البقرة: من الآية ٢٩) وقوله: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طه: من الآية ٥٠) فإن هذا يدل على الإذن في الجميع وأما الوقف فلتعارض الأدلة فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال بعد ورود الشرع وأما قبل ورود الشرع فلو لم ترد هذه النصوص لقال أصحابنا لا علم لنا بتحريم ولا إباحة ولقالت المعتزلة المدرك عندنا العقل فلا يضر عدم ورود الشرع اهـ. وقال الإمام الحليمي في باب من لم تبلغه الدعوة من منهاجه وإنما قلنا إن من كان منهم أي أهل الفترة عاقلاً مميزاً ذا رأي ونظر إلا انه لا يعتقد ديناً فهو كافر لأنه وإن لم يكن سمع دعوة نبينا من الرسل الذين كانوا قبله ص على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق وإذا سمع أي دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً من الدعوة فكفر والله أعلم وإن أمكن أن يكون لم يسمع قد بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلهاً وما نرى أن ذلك يكون فإن كان فأمره على الخلاف يعني في الإيمان هل يجب بمجرد العقل ص فلا شك أنه دعوة أحد سمع أو لا بد من انضمام النقل اهـ. الأشياء قال ابن قاسم وهذا صريح في تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولاً إليه وفي تعذيب أهل الفترة بترك الايمان والتوحيد وهذا هو الذي اعتمده النووي في شرح مسلم حيث قال في حديث مسلم أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.