نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ الحكم الأصولي والجواب بان الشكر قد يتضمن الضرر أيضاً فيكون الخوف حاصلاً على فعله كما أنه حاصل على تركه وإذا حصل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك الاستصحاب أولى فإن لم تثبت أولوية الترك فلا أقل من أن لا يثبت القطع بوجوب الفعل فإنما قلنا: إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجـ (1) (۱) قال الإسنوي: "وإنما قلنا إنه قد يخاف من الضرر لثلاثة أوجه... الخ": أقول أجاب المعتزلة عن الأول بأنكم إن أردتم التصرف بغير الإذن الشرعي الذي هو مقتضى الخطاب فمسلم ولكن لا نسلم عدم الإذن الشرعي المأخوذ من طريق العقل حتى يكون تصرف العبد بالشكر تصرفاً في ملك الغير بغير إذن مطلقاً فيكون الشكر حراماً وإن أردتم التصرف بغير إذن أصلاً فغير مسلم لما علمت من وجود إذن الله تعالى وعلمه من طريق العقل فإن العقل رسول باطن كما أن الإنسان الموحي إليه بشرع يبلغه رسول ظاهر على أن التصرف بالشكر مما لا يحتاج إلى الإذن وإن كان تصرفاً في ملك الغير فهو مثل استظلال الشخص في ظل جدار غيره والانتفاع بالنور المنتشر من مصباح غيره فكما أن مثل ذلك لا يحتاج إلى إذن فشكر المنعم لا يحتاج إلى الإذن وإن كان تصرفاً في ملك الغير لعدم تضرر المالك بمثل هذا التصرف في ملكه والجواب عن ذلك أن القول بوجود إذن الله والعلم به من طريق العقل هو فرع القول بأن العقل يدرك حكم الله تعالى من طريق العقل قبل البعثة فهو من موضع النزاع فلا نسلمه كما أن القول بتوقف التصرف على الإذن الشرعي الذي هو مقتضى الخطاب لا يسلمه المعتزلي لأنه من موضع النزاع أيضاً فنحن نختار أن الشكر قبل ورود الخطاب تصرف بغير إذن أصلا لا من طريق الخطاب لعدم وجوده ولا من طريق العقل لأننا لا نسلمه وأما القول بأن هذا التصرف مثل الاستظلال والاستصباح فعلى فرض تسليم أنه مثل هذين نقول إن هذا إنما عرف من الشارع أو العادة الإذن به فإن كان قد علم الإذن فيه من الشرع فلا ينفعكم وإن كان من العادة فلأننا علمنا عادة الخلق ولم تعلم عادة الخالق فهو قياس مع الفارق على أن كلا من الاستظلال والاستصباح ليس فيه تصرف في ملك الغير كما لا يخفي وأما الثاني فحاصله أن الشكر يشبه الاستهزاء للمعنى الذي قاله الإسنوي وإنما قال كأنه استهزاء ولم يقل إنه استهزاء لأن كونه كذلك مندفع كما قال ميرزاجان في حواشي شرح المختصر بأن الاستهزاء إنما يتحقق بالقصد لكن الشكر وإن كان لا يعد استهزاء لعدم قصد التحقير لكنه في صورة الاستهزاء فهو سوء أدب يجب أن يحترز عنه كما قال الأشاعرة أن أسماءه توقيفية لاحتمال سوء الأدب بناء على جواز فهم معنى من اللفظ فيه سوء أدب وإن كان غير مقصود فتأمل اهـ بتصرف. قال في مسلم الثبوت وهو ضعيف لأن المعتبر عند الله هو الإخلاص بالنية الخالصة اهـ أي: أن المعتبر في كون ما يأتي به العبد شيئا قليلاً . وكيف يمكن أن يكون الشكر شبيها بالاستهزاء مع أن كل ما يشبه الاستهزاء حرام شرعاً وقد ورد الشرع به فكيف يقال إن الشرع جاء بوجوب ما هو استهزاء أو ما يشبه الاستهزاء والحق إن نعم الله تعالى على العبد مما لا يحصى ولا يلزم من
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.