نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٦١

الحكم الأصولي التعذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها لأن الواجب هو الذي يصح تاركه وإذا لم يكن الوجوب ثانياً قبلها لم يكن الوجوب عقلياً. ٢٦١ أن يعاقب فإن قيل عدم العقاب لا يدل الوجوب لجواز العفو. قلنا: المنفي هو صحة التعذيب لأن قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا فيه اشعار بذلك أيضاً فإنت الخصم يقول بأنه يجب التعذيب قبل التوبة فألزمناه به وعلى هذا فالملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب الزامية وعلى الأول حقيقة برهانية. ولك أن تقول هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقاً (١) لأنها نفت التعذيب لا في شكر المنعم فقط وهو خلاف المقصود لأن البحث على تقدير تسليم حكم العقل. وللمعتزلة أيضاً هنا اعتراضات ضعيفة كقولهم يحتمل أن يكون المنفي هو مباشرة التعذيب فإنه مدلول وما كنا أو المنفي وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقاً فقد يتأخر للقيامة أو الرسول هو العقل. وأما الدليل الثاني : وهو الدليل العقلي فلأنه لو وجب لامتنع أن يجب لا لفائدة لأنه عبث والعقل لا يوجب العبث ولأن المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب ويمتنع أيضاً أن يجب لفائدة لأن تلك الفائدة لا جائز أن تكون راجعة إلى المشكور وهو الباري سبحانه تعالى لأن الفائدة أما جلب منفعة أو دفع مضرة والباري تعالى منزه ولا إلى الشاكر في الدنيا لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة على النفس لاحظ لها فيه ولا في الآخرة أيضاً لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآخرة أو بمعرفة الآخرة نفسها دون أخبار الشارع ولا ذكر لهذا التعليل في القسم الأخير في كلام الإمام ولا أتباعه ولقائل أن يقول لا نسلم انحصار القسمة في عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور بل لا بد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضاً سلمنا. (۱) قال الإسنوي: "ولك أن تقول هذه الآية تدل على أبطال حكم العقل مطلقاً... الخ": أقول: قد علمت أن المراد بالشكر في هذه المسألة الشكر بفعل الواجبات وترك المحرمات كما قدمناه وأن الأشاعرة قالوا في استدلالهم بهذه الآية لو كان الحسن والقبح عقليين لا شرعيين لجاز العقاب على مرتكب القبح وتارك الحسن إذا كان تركه قبيحاً إلى آخر ما سبق فالآية نفت التعذيب على شكر المنعم الذي هو فعل الواجب التي هي المستحسنات وترك المحرمات التي هي وهذا هو شكر المنعم ولكن إذا نفت هذا فقد انتفى ما عدا الواجب والحرام من الأحكام بالتبع. المستقبحات
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.