نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٣٩

الحكم الأصولي ۲۳۹ وقال الجلال في بيانه فإن نسخ الوجوب يجعله كان لم يكن ويرجع الأمر إلى ما كان قبله الخ ما قدمناه عنه وعلى هذا القول قد يصير الفعل بعد نسخ الوجوب محرماً بخلافه على قول الأكثرين بأقواله الثلاثة فلا يمكن أيضاً أن يكون هذا الخلاف لفظياً فكان الحق أن الخلاف في الموضعين معنوياً ووجه ما قاله الغزالي ومن وافقه أن الوجوب صار بالنسخ كأن لم يكن لأنه ماهية نوعية واحدة فبالنسخ ترتفع هي كلها فإنها في الخارج شيء واحد ولا قيد في الوجود الخارجي حتى يقال إن النسخ كالنفي ينصب على القيد والمقيد معاً أو على أحدهما دون الآخر فلا قيود هنا في الوجود الخارجي حتى ينظر إليها والقيود إنما هي في الوجود الذهني وقد علمت أن الخطاب إنما يتعلق بما يكون متحصلاً مطابقاً لماهية نوع تتحقق في فرد تكون هي عينه في الوجود الخارجي ولاشك أن الجنس والفصل المقوم له يوجدان في الخارج بوجود واحد فهما في ذلك الوجود شيء واحد وبالنسخ ترتفع هذه الحقيقة النوعية وتصير كأن لم تكن موجودة أصلاً ولا يبقى فيها قيد إذ لا قيد ولا مقيد بالنظر إلى هذا الوجود وإنما ذلك باعتبار الوجود الذهني ولا كلام لنا فيه ولا تصح إرادته هنا لأن الوجوب باعتبار هذا الوجود الذهني لا يصلح أن يكون متعلقاً للخطاب أصلاً لما ذكرناه من أن الخطاب إنما يتعلق بما يكون متحصلا ... الخ، فكان هذا القول هو القول الراجح وهو الذي عليه غير العراقيين من الحنفية وإن أردت أكثر من هذا فعليك بشرحنا البدر الساطع على جمع الجوامع ومن هذا الذي قلناه تعلم أن قول المصنف لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز بارتفاع المنع من الترك صريح في أن مراد البيضاوي بالجواز رفع الحرج بمعنى رفع الإثم في الفعل والترك لأن الجواز بهذا المعنى هو جزء الوجوب وهو جزء أهم من الوجوب ولا يلزم من رفع الأخص الذي هو الوجوب بمعنى الإذن في الفعل مع الإثم في الترك رفع الأعم الذي هو الجواز بمعنى عدم الحرج أي عدم الاثم في الفعل والترك والجواز بهذا المعنى كما قدمناه شامل للمباح والمندوب والمكروه الشامل لخلاف الأولى وهذا هو الذي يقتضيه أيضاً قول الإسنوي ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضاً دالاً على الجواز فدلالته على الجواز هل هي باقيه أو زالت...؟ الخ فإن هذا صريح في أن موضع الخلاف أن الدليل الناسخ هل رفع جواز الفعل الذي كان يدل عليه الإيجاب كما رفع المنع من الترك أيضاً فيكون الناسخ رفع الجنس وهو الإذن في الفعل كما رفع الفصل وهو المنع من الترك فارتفع الوجوب جنساً وفصلاً أو أن الناسخ رفع الفصل فقط وأبقى ما كان في الإيجاب من الجواز بدون المنع من الترك الذي هو فصله المقوم له بالقول الأول قال الغزالي وبالثاني. قال الجمهور والإمام وأتباعه وإن ما نسبه الإسنوي للإمام وأتباعه والجمهور من أن مراد هؤلاء بالجواز التخيير بين الفعل والترك الخ مبني على ما قاله القرافي من أن ظاهر كلامهم إرادته وانه مقتضى كلام المستصفى كما تقدم وقدمنا انه ضعيف ولذلك قال الجلال وقيل الجواز الباقي بمقومه الإباحة الخ ما تقدم وبينا هناك أن هذا القول مبني على أن النسخ كالنفي ينصب على القيد والمقيد معاً وإن كان خلاف الغالب وهذا القول لا يمكن إرادته من كلام المصنف لأنه قول من الأقوال الثلاثة التي اختلف إليها القائلون بالجواز والتي يخالفها الغزالي كلها ويقول إن
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.