الحكم الأصولي
السبب أنه إن كان شرطاً شرعياً وجب وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا.
فإن قلنا بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف:
۲۰۱
أحدهما أن يكون الوجوب مطلقاً أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه فإن كان معلقاً على حصوله كقوله إن صعدت السطح أو نصبت السلم فاسقني ماء فإنه لا يكون مكلفاً بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً بالسقي وإلا فلا.
الشرط الثاني: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف كما مثلنا (١)
الكتب المشهورة فهو أي التفتازاني- مع غفلته كلام المنهاج غفل من عبارة الكتاب أيضاً عن انتهى مع حذف ما لا حاجة إليه.
هذا
ومن
تعلم
الإسنوي هنا من
وجه لما قاله
أن الخلاف كما هو في غير السبب هو أيضاً في السبب وأنه أن كلام ابن الحاجب في صغيره في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب
مجمع عليه وإن العضد والسيد أقراه على ذلك كما لا وجه لقول التفتازاني في شرح الشرح: "لا خلاف في إيجاب الأسباب... الخ " ما تقدم عنه، لأن الخلاف كما علمت إنما هو في أن الأمر الموجب لأداء الواجب المطلق هل هو موجب لمقدمات وجوده تبعاً أو غير موجب على التفصيل المتقدم وإن كان لا خلاف في وجوب المقدمة للوجود من حيث هو هذا تحقيق ما اضربت به كلمة أولئك الفحول من العلماء وسيأتي تحقيق المقام بأوضح من هذا وإن الخلاف لفظي بين من نفى الوجوب مطلقاً ومن قال مطلقاً. بوجوبه
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: "الشرط الثاني أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف... الخ " : أي الشرط الثاني في كون ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجباً أن يكون مقدوراً للعبد فخرج بذلك إرادة الله تعالى لوقوع الفعل الواجب لأن الخالق لأفعال العباد الاختيارية ومنها فعل الواجب هو الله تعالى على ما هو الحق فلا يقع شيء من أفعال العباد الاختيارية إلا بها وكذلك الأفعال الاختيارية للعباد لا تقع إلا بعد تقدم الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه الذي يكون عقب تصور المكلف للفعل الاختياري وتردده في كونه ملائماً له أو غير ملائم ميلاً وشوقاً متردداً بين الفعل والترك ثم يزداد الميل إلى وقع ما يلائمه شيئاً فشيئاً كلما زاد اعتقاد كونه ملائماً حتى إذا صدق وأذعن العبد أن جانب الفعل مثلاً ملائم له بما ينعقده مما يترتب على ذلك الفعل من جانب مصلحة أو دفع مضرة تأكد ذلك الميل وأصبح عزماً مصمماً على الفعل فيكون ذلك العزم المصمم على الفعل سبباً جرت عادة الله تعالى أن يترتب عليه تعلق إرادة الله وقدرته تعلقاً تنجيزياً وخلقه سبحانه ذلك الفعل وذلك العزم ما يسميه علماء الكلام بالإرادة الجزئية التي هي من مقتضيات ذات الإرادة الكلية التي خلقها الله في كل حيوان جسماً نامياً حساساً متحركاً بالإرادة غير أن حركات الإنسان
المصمم هو
الجزء 1 — ص ٢٠١