نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٠

الحكم الأصولي مستحباً بل يكون داخلاً في حيز المباح أو غيره بخلاف سنة العين فإن امتثال أمر الاستحباب لا يكفي فيه فعل البعض ولا ينقطع دلالة النص على الاستحباب بل يبقى الاستحباب موجوداً في حق الباقين كذا قاله ابن دقيق العيد في شرح الإلمام. وقال القرافي: الكفاية والعيان كما يتصور أن في الواجبات يتصور أن في المندوبات كالآذان والإقامة والتسليم وتشميت العاطس وما يفعل بالموات من المندوبات والأضحية في حق أهل البيت فهذه على الكفاية وما على الأعيان كالوتر وصلاة العيد والطواف في غير النسك. قال: وأكثر الناس إنما يمثلون في الفروض الواجبة اهـ. والحنفية يوافقون أيضاً على انقسام السنة إلى عين وكفاية ويعرفون كلا منهما بما ذكره ابن دقيق العيد والقرافي وإن كانوا يخالفون الشافعية في بعض الأمثلة كتشميت العاطس والأضحية والوتر وصلاة العيد ونحو ذلك مما قال الحنفية بوجوبه. وقال الشافعية والمالكية بسنته ولكن هذا الخلاف يرجع إلى أمر يتعلق بالفروع مبناه اختلاف النظر فيما يقتضيه الدليل التفصيلي وأما الحكم الأصولي المتعلق بحقيقة فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية فهو متفق عليه هذا هو المشهور عن الشافعية والحنفية. وقال الزركشي في بحره وخالف في ذلك الشاشي فقال في كتابه المعتمد في صلاة الجمعة: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال والسنن معلومة وتخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية فإن في كون الفرض على الكفاية فائدة وهي السقوط بفعل البعض عن الباقين والسنة لا يظهر أثر في كونها على الكفاية لأنها لا إثم في تركها فيسقط عمن ترك بفعل من فعل وإنما هي ثواب يحصل له بالسلام مثلاً ولا يجوز له أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يو. جد من جهته يساويه ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سنت التحية في حق بعضهم بفعل البعض وهذا لأن فرض الكفاية توجه على الجماعة احتياطاً ليحصل ذلك الفرض فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين والسنة إنما أمر بها استحباباً يحض المأمور به في تحصيل الثواب له فلا يحصل ثواب مما لا كسب له فيه انتهى. قال في النجم اللامع قلت: وما نقله الزركشي عن الشاشي من منع وقوع سنة الكفاية مخالف لما نقله في قواعده إذ قال في حرف الشين ما لفظه ونقل الشاشي عن القاضي حسين ليس لنا سنة على الكفاية إلا الابتداء بالسلام وهو مستدرك بالأذان والإقامة والتسمية على الأكل وشاة الأضحية فإذا ضحى واحد في بيته أقام شعار السنة اهـ. وفي كلامه أمران: أحدهما: أنه خص الشاشي بالنقل عنه والشاشي إنما نقل عن القاضي حسين. الثاني: عبر في البحر بقوله نقلاً المعتمد: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال. عن وعبر في قواعده نقلاً عن الشاشي عن القاضي حسين ليس لنا سنة على الكفاية إلا الابتداء بالسلام. فظهر تناقض كلامه في النقل، وقد يعتذر عنه بأنه نقل ذلك بحسب اطلاعه على النسخ المنقول عنها ولا مانع من اختلاف النسخ باعتبار نقل النساخ فيحمل نقله على الصحيح وانه وجد في نسخة كذا وفي نسخة كذا ولكنه لم يصرح بذلك لأنه لم يستحضر أحد النقلين عند نقل ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.