الاجتهاد والإفتاء
وقال بعضهم: أنه مأمور بطلبه أولاً، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف، وصار مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنّه. والقول الثالث: أن عليه دليلاً قطعيًّا (۱) ، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور
بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور: إن المخطئ فيه لا يأثم، ولا ينقض قضاؤه. وقال بشر المريسي بالتأثيم، والأصم بالنقض، والذي نذهب إليه أن: الله تعالى في كل واقعة حكمًا معينًا عليه دليل ظني وأن المخطئ فيه ،معذور، وأن القاضي لا ينقضي قضاؤه به هذا حاصل كلام الإمام، وقد تابعه المصنف على اختياره، وزاد عليه؛ فادعى أنه الذي صحح عن الشافعي وعلمنا بهذا أنه أراد القول الأول (۲) المفرع على القول الثاني
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي والقول الثالث: أن عليه دليلاً قطعيًا.. إلخ). أقول: قد علمت مما قدمناه أن صاحب جمع الجوامع وشارحه قالا أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها؛ لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقًا؛ وهو من وافق ذلك القاطع، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد ولا يأثم المخطئ فيها؛ بناء على أن المصيب واحد على الأصح؛ لما تقدم، ولقوة المقابل هنا عُبر بالأصح، اهـ. فهذا الذي جعله الإسنوي قولاً ثالثًا ليس قولاً ثالثا، وظاهره غير مراد إذ لم يقل أحد أن على الحكم دليلاً قطعيًا دائما، بل الكلام هنا في مسألتين: الأولى: ما لا قاطع فيها من مسائل الفقه، وهذه لا خلاف في حكاية الخلاف فيها على الوجه الذي فصلناه.
من
دليلاً
المختلفين
والثانية: الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع، ومع ذلك وقع فيها الخلاف ممن لم يقف على هذا القاطع، والمصيب فيها واحد اتفاقا أو هي على الخلاف أيضًا، والصحيح: أنهم متفقون على أن المصيب واحد والجمهور أن المخطئ فيه لا يأثم وهو الأصح، وهذه في حكاية الخلاف فيها خلاف، والصحيح عدمه وأنه لا خلاف وأن المصيب واحد، فكلام الإسنوي فيه تسامح؛ لأن ظاهره أن فريقًا يقول: إن على الحكم في الواقعة التي لا نص فيها، أو لا قاطع قاطعًا، وإن هذا الفريق اتفق على أن المجتهد مأمور بطلبه.. إلخ، وكيف يمكن لأحد أن يقول: إن على الحكم دليلاً قاطعا وموضوع المسألة الخلافية واقعة لا قاطع فيها، أو لا نص فيها من مسائل الفقه، كما تقدم. وقول المصنف: اختلف في تصويب المجتهدين؛ بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكمًا معينًا، وعليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي.. إلخ، جار على خلاف الأصح، وأن الجزئية التي فيها قاطع واختلف فيها على الخلاف فيما لا قاطع فيه، كما هو واضح من وليس معناه أن هناك قولاً بأن عليه دليلاً قطعيًا كما يقول الإسنوي. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: وعلمنا بهذا أنه أراد القول الأول.. إلخ).
كلامه،
الجزء 4 — ص ٥٢١