!
۵۱۹
الاجتهاد والإفتاء
كما يفهم
ومن
ذلك
هذه الجهة
الحكم الفقهي فقبل الاجتهاد لا حكم أصلاً اهـ وأبو يوسف ومحمد، وابن سريج قالوا: في الواقعة شيء لو حكم الله فيها لكان به، وإن المجتهد الذي لم يصادف ظنه ذلك الشيء أصاب اجتهادًا، أي من حيث الاجتهاد؛ لأنه بذل وسعه واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع؛ لأنه المقدور ولم يصب حكمًا؛ لأنه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بحكم كان به، ابتداء، حيث بذل قول الجلال فيمن لم يصادف ذلك الشيء فهو مصيب من وسعه على الوجه المعتبر كما هو الواجب عليه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب، وتارة لا، ومخطئ انتهاء؛ لأن اجتهاده لم ينته إلى مصادفة ذلك الشيء، فهو كما قال الجلال مخطئ حكما وانتهاء، هذا تعلم أن الخطأ هنا غير الخطأ عند القائلين بأن الله في الواقعة حكما معينا؛ لأن الخطأ الذي حكى هنا معناه عدم مصادفة ذلك الشيء الذي لو حكم الله في الواقعة بحكم لكان به، ومعنى ذلك لو عين الحكم لكان به، لكنه لم يعينه بل جعله تابعا لظن المجتهد، فهو من مصيب وظنه حكم الله تعالى ومخطئ لعدم إصابته ماله المناسبة الخاصة، وإن لم يعينه الله حكمًا، وأما الخطأ عند أولئك فمعناه عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر، فتلخص من أن هؤلاء الفريق تفتون على أنه لا حكم الله قبل الاجتهاد، وأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وإن اختلفوا فيما بينهم على وجه ما ذكر، وجعل القول بأنه لا حكم الله في الواقعة قبل الاجتهاد منسوبًا لمن ذكرهم صاحب (جمع الجوامع» ينا في جعله منسوبا لمن ذكرهم الإسنوي؛ لأن كلاً منهما ذكر بعضا وترك بعضا ،آخر غير أن نسبة ذلك لأبي يوسف ومحمد لم نقف عليها في كتب الحنيفة المتداولة بأيدينا، بل قال الكمال في تحريره وشارحه في تقريره والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب طلبه، فمن أصابه فهو يصيبه فهو المخطئ، ونُقل هذا عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك،
المصيب، ومن والشافعي، وأحمد.
هذا
وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم، بل نقله الكرخي عن أصحابنا جميعًا، ولم يذكر القرافي عن مالك غيره، وذكر السبكي أنه هو الذي حرره أصحاب الشافعي عنه، وقال ابن السمعاني: ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه ثم المختار كما صرح به أصحابنا، وفي «المحصول» وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى أبي حنيفة والشافعي أن المخطئ مأجور؛ لما تقدم في بحث الخطأ الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر
واحد، اهــ.
من
وأيضًا كل ما قلناه في العقليات يأتي هنا في الظنيات عند اختلاف الأئمة إثباتًا ونفيا؛ لأن التناقض إنما يكون باعتبار تحقق المدلولين في الواقع، ونفس الأمر في زمن واحد، وذلك مستحيل عقلاً بالبداهة، ولا فرق في ذلك بين مدلولي القاطعين ومدلولي الظنيين، فالمدلولان المتناقضان لا يجتمعان أصلاً، فلا يمكن أن يكونا في الواقع في آن واحد ومتى رجعت لما قلناه في باب التعارض اتضح لك هذا، فكان الحق أنا المصيب للواقع هو واحد وهو من صادف الحكم
الجزء 4 — ص ٥١٩