نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

٣٦٧ كتاب القياس من إنا أثبتنا الرجم بالاستحسان على خلاف القياس والمراد به نص الرجم، أو إجماع به كالاستصناع، وهو أن يقول للخراز مثلاً أخرز لي خفا بقيمة كذا جلد كذا، وقدر كذا، فهذا ينعقد عند الحنفية بيعًا لا عدة مع أن القياس يأبى عنه؛ لعدم المبيع إلا أنه انعقد الإجماع على جوازه في الصدر الأول؛ لأنهم كانوا يتعاملون به من غير نكير أو ضرورة كطهارة الحياض والآبار بعد تنجسها، والقياس يقتضي ألا تطهر أبدا؛ لبقاء الماء النجس، ولو قليلاً، وكذا أرضه نجسة لم يستعمل فيه المطهر إلا أنه حكم بالطهارة للضرورة، والوقوع في الحرج العظيم، ثم هذه الضرورة، إما راجعة إلى الإجماع والضرورة مستندة، أو إلى القياس الخفي، فمن أنكر الاستحسان، وقال من استحسان فقد شرع لم يدر المراد به والذي قال هذه المقالة هو الإمام الشافعي له، فمنهم من حمل قوله على إنكار الاستحسان وقوله فقد شرع على ذم من استحسن، وبعض هذا الفريق قال فيه أنه لم يدر المراد بالقياس عفا الله عنه، وليس هذا إلا كما يقول الشافعي عند تعارض الأقيسة هذا استحسنه وبعضه كصاحب جمع الجوامع» قال فإن تحقق استحسان مختلف فيه، فمن قال به فقد قال الجلال بتشديد الراء، كما قال الشافعي ه من استحسن فقد شرع، أي: وضع شرعًا من قبل نفسه، وليس له ذلك اهـ. شرع. ومنهم من حمل قول الشافعي هذا على مدح من استحسن، وقال بالاستحسان المتفق عليه كالشيخ الأكبر محمد بن عربي الحاتمي الشهير بمحيي الدين، وخاتم الولاية المحمدية، فإنه قال في الفتوحات: إن مقصود الشافعي من قوله هذا مدح المستحسن، وأراد أن من استحسن فقد صار بمنزلة نبي، ذي شريعة وأتباع الشافعي لم يفهموا كلامه على وجهه هذا، والله أعلم. وما قاله صاحب«جمع الجوامع أوجه، قال في التلويح هو في اللغة عد الشيء حسنًا، وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين، ومنشأهما عدم تحقيق مقصود الفريقين، ومبني الطعن من الجانبين الجرأة، وقلة ،المبالاة فإن القائلين بالاستحسان يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة، والقائلين بأن من استحسن فقد شرّع ، يريدون أن من أثبت حكمًا بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم، حيث لم يأخذه من الشارع، ثم ساق اختلافا في تعريفه، اهـ. ولذلك قال في جمع الجوامع وشرحه الجلال ،الاستحسان قال به أبو حنيفة أي: وأصحابه وأصحاب مالك قال زكريا وأنكره الباقون، قال الجلال من العلماء الحنابلة - بخلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه ،عبارته ورد بأنه أي: الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد فمعتبر، ولا يضر قصور عبارته ،قطعًا، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعًا، وفسر أيضًا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، ولا خلاف فيه بهذا المعنى، فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر ،قطعًا أو بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء، والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره. منهم
الجزء 4 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.