نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٦٦

الحكم الأصولي على استعمال الماء فالإتيان به حال القدرة على استعمال الماء إتيان بعمل فاسد غير مشروع وتلويث للوجه واليدين إذا كان بالتراب فكيف يمكن الجمع بين الوضوء والتيمم والأول حتم حال القدرة والثاني حتم حال العجز والقدرة والعجز ضدان فحكماهما لا يجتمعان وما كان السبكي يصور به الجمع بين الوضوء والتيمم قد أبطله بأنه متى قدر على استعمال الماء أو تكلف استعماله واستعمله يبطل التيمم فلم يتحقق الجمع بحال. وقوله: أو يسن ككفارة الصوم ومثلها كفارة الظهار قول باطل أيضاً. قال السبكي وأياً ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل اهـ أن وأقول: إن الجمع أيضاً غير ممكن لأن شرعية الخصال في كفارتي الصوم والظهار مرتبة بمعنى مشروعية كل واحدة منهما بصفة أنها كفارة إنما هي في حال لا تشرع فيها الأخرى بهذه الصفة لأن مشروعية الصوم كفارة عن الظهار أو الصوم مشروطة بالعجز عن الصوم فلا يمكن الجمع بينها في حال واحدة فكل واحدة منها كفارة مستقلة لأن نص القرآن صريح في أنه إن وجد رقية تعين الإعتاق للكفارة فإن لم يجد رقبة تعين الصوم للكفارة فإن لم يستطع الصوم تعين الإطعام للكفارة فأنى يمكن الجمع حتى يقال يسن الجمع أو لا يسن ولذلك لم يصرح أحد من الفقهاء باستحباب الجمع كما قاله الإمام السبكي وإنما الأصوليون ذكروه أي أن بعضهم ذكره وإلا فكثير منهم لم يذكروه. والقول بأن مراد الأصوليين الورع والاحتياط في براءة الذمة كما أعتقت السيدة عائشة جوله عنها عدة رقاب عن كفارتها قول غير مفيد لأن براءة الذمة حصلت شرعاً بفعل ما أوجبته الشارع كان عتقاً أو صوماً أو إطعاماً ولا مدخل لما زاد عما أوجبه الشارع براءة الذمة وكون ما زاد عما وقع عن الكفارة مندوباً لا يفيد في موضوعنا لأنه إنما وقع كذلك باعتبار كونه في ذاته قربة لا باعتبار اجتماعه ما مع وقع واجباً بل يكون ذلك نظير ما لو صلى الظهر وصلى قبله السنة وبعده السنة فالفرض هو الظهر فقط وبه تكون براءة الذمة أن يحمل فعل عائشة وندعها ويجب على ذلك وأنها قصدت الإكثار من القربات عسى الله أن يقبل منها كفارتها بدون أن يكون لما عداها مدخل في براءة الذمة وقد ذكر هذا التذنيب بعض أصوليين وترجم له بتنبيه وقد ذكره صاحب جمع الجوامع في آخر المقدمات بعنوان خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن اهـ. وقد مثل شراحه للجمع في هذه الأقسام الثلاثة بصور كثيرة كلها لا تخرج عن كون الجمع فيها صورياً فقط لا حقيقياً وما رد به الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع على الإمام السبكي بأنه على فرض تسليم أنه يوجد في كتب الفروع وأن أحداً من الفقهاء لم يصرح بالاستحباب من قوله لكن وجود نظيره في كتب الفروع والأصول كاف أن وهو يجمع بين الصلاة أولا وبين الإعادة ثانياً ينوي بكل منهما الفرض وإن سقط الفرض بالفعل أو لا اهـ. مردود بأن كلام الإمام السبكي إنما هو في الحكم الذي تعلق على الترتيب ومثلوه له بالكفارة المرتبة ككفارة الفطر عمداً في رمضان وما قاله الفقهاء إنما هو في الصلاة التي هي تكرار الصلاة
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.