نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٥١

الحكم الأصولي وقال الباجي واختاره ابن خويز منداد من مالكية العراق واليه ذهب بعض أصحاب أبي ومع هذا كله قد اختلفوا في أن هذا الخلاف لفظي أو معنوي: حنيفة فقال أبو إسحاق وإمام الحرمين والبيضاوي إنه لفظي وهو مبني على ما قاله القاضي أبو هاشم بناء على ما نقله الزركشي عن إمام الحرمين عنه كما تقدم واختاره ابن القشيري وابن السمعاني في القواطع، وسليم الرازي في التقرير والإمام الرازي في المحصول على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع وترك كل فرد منها ولا يجب عليه الإتيان بكل واحد منها وإذا أتى بواحد منها كفى في سقوط التكليف وهذا بعينه قول الفقهاء الصحيح عندنا. وقال القاضي أبو الطيب الطبري: بل الخلاف معنوي لأننا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة المخيرة أحد الأمور. وقال الأصفهاني: الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أنه معنوي واختاره ابن التلمساني والآمدي وغيرهم وهو مبني على ما قاله الزركشي وحققه في النقل عن أبي هاشم وأن مبني الخلاف هنا هو الخلاف في الحسن والقبح واختار الشارح الإسنوي تبعاً للمصنف أن الخلاف لفظي ونقل عن الآمدي أنه نقل عنهم في الأحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض ثم قال: إن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضاً القول به لأن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة لاشتماله عليه وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى هذه الخصال فيكون ثابتاً لكل واحدة منها لاشتمالها عليه نعم يصدق على كل واحد انه ليس بواجب باعتبار خصوصه اهـ هذا ما قالوه وأقول: لا خلاف لأحد في الواجب المخير وورود الصيغة به في الكتاب والسنة كما سبق وإنما الخلاف فيما هو الواجب. فقلنا: أن الواجب هو واحد لا بعينه. قالت المعتزلة : إن الواجب هو الكل واستدلوا على قولهم بأنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها مبهماً لكان المخير فيه الجائز تركه واحداً لا بعينه من حيث هو أحدها مبهماً والمخير فيه أن تعدد لزم التخيير بين واجب وغير واجب وهو يرفع حقيقة الوجوب إذ للمكلف أن يختار غير الواجب لمكان التخيير وبتركه لعدم الوجوب وان اتحد لزم اجتماع التخيير وهو جواز الترك والوجوب وهو عدم جواز الترك في شيء واحد وهما متناقضان أجاب القائلون بأن الواجب واحد منهم بأن الواجب وهو القدر المشترك بينها وهو أحدها غير معين الصادق على كل واحد منها معين ومتحد ولا تخيير فيه والتخيير في خصوص كل واحد منها على معنى يجوز للمكلف أن يحقق فيه القدر المشترك وهو أحدها مبهماً فمتعلق الوجوب وهو القدر المشترك لا إبهام فيه ولا تعدد ولا تخيير وما يتحقق به هذا القدر المشترك هو كل واحد بخصوصه مبهم ومتعدد وفيه التخيير. فتلخص من هذا أننا لا نقول بوجوب كل واحد من الأشياء المعينة التي وقع فيها التخيير بخصوصه وإن كنا نقول بوجوب القدر المشترك الذي يتحقق في كل واحد منه فوقوع كل واحد أنه
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.