الحكم الأصولي كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة.
١٤٧
وقالت المعتزلة : الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجـ
الإتيان به ولا خلاف في المعنى.
وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس.
ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه وثبت اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول.
قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو سقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول : بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعاً":
هذه
أقول: عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي وجعله مشتملاً على سبع مسائل والإمام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي وجعل الأربعة الأخيرة من المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في
أحكامه.
فقال: النظر الأول في الوجوب والبحث إما في أقسامه أو أحكامه.
أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير وبحسب وقته إلى مضيق وموسع وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية هذا كلامه وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد (1) ثم إنه أطلق الحكم وإنما هى أقسام للوجوب خاصة.
إلى آخر ما حكاه.
(۱) قال شيخ الإسلام بخيت له : قال الإسنوي: عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم وجعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد : وأقول إذا نظرنا إلى الخلاف بيننا وبين المعتزلة نجد موضوعه عه في أنه هل يصح تعلق الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة بالنوع أو لا يصح كذلك فقولنا الذي حكاه المصنف بقوله الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق
أن
بواحد مبهم
تعلقه
بميهم
من أمور معينة مبني على أن تعلق الأمر بواحد لا بعينه من أشياء معينة صحيح لغةً وشرعاً وعقلاً وحينئذ يبقى الأمر الوارد بذلك على ظاهره ويوجب واحداً لا بعينه. وقالت المعتزلة: هو غير حیح شر رعاً وعقلاً فيلزم تأويل ما ظاهره تعلق الأمر بواحد مبهم من
الجزء 1 — ص ١٤٧