١٣٦
الحكم الأصولي
[الرخصة والعزيمة]
قال: "السادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجباً ومندوباً ومباحاً وإلا فعزيمة".
أقول: هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه. وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل. قال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل وهي بتسكين الخاء وحكى أيضاً ضمها بفتح الخاء فهو الشخص الأخذ بها منا قاله الآمدي، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فالحكم جنس وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل والإلزام ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض فنبه عليه بقوله الثابت لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن
واستدل لهم أيضًا بأنه لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه، ولو اقتضاه لكان أداء فيكونان سواء فلا يأثم بالتأخير. وأجيب عن هذا بأن الأمر المقيد بوقت أمر بإيقاع الفعل في ذلك الوقت المعين، فإذا فات قبل إيقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيه، فكان إيقاعه فيما بعد قضاء.
هذا بمنع بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت المعين. ويرد
واستدل القائلون بأن القضاء بالأمر الأول بقولهم: الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله ،المعين بل يجب القضاء فيما بعده، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين. ويجاب عن هذا بالفرق بينهما للإجماع على عدم سقوط الدين إذا انقضى أجله ولم يقضه من هو عليه، وبأن الدين يجوز تقديمه على أجله المعين بالإجماع بخلاف محل النزاع فإنه لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع. واستدلوا أيضًا بأنه لو وجب بأمر جديد لكان أداء لأنه أمر بفعله بعد ذلك الوقت المعين، فكان كالأمر بفعله ابتداء.
ويجاب عنه بأنه لا بدّ في الأمر بالفعل بعد انقضاء ذلك الوقت من قرينة تدل على أنه يفعل استدراكا لما فات أما مع عدم القرينة الدالة على ذلك فما قالوه ملتزم ولا يضرنا ولا ينفعهم. انظر هذه المسألة في إحكام الأحكام لسيف الدين الأمدي [٢٦٢/٢-٢٦٦]. المحصول لفخر الدين الرازي [٣٢٤/١ - ٣٢٦]. المستصفى لحجة الدين الغزالي [١٠/٢ - ١٢]. المعتمد لأبي الحسين البصري [١٣٤/١] . اللمع لأبي إسحاق الشيرازي [ص/۹] . المختصر في أصول الفقه لابن اللحام [ص/١٠٢].
الجزء 1 — ص ١٣٦