نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٣٠٦

كتاب القياس لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. أقول: القياس والقيس مصدران لقاس بمعنى قدر يقال : قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسًا إذا قدره ،به وهو يتعدى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل، ثم إن التقدير يستدعي التسوية، فإن التقدير يستلزم شيئين بنسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة وبالنظر إلى هذا – أعني المساواة – عبر وإقناعي يظن مناسبًا فيزول بالتأمل فيه قاله البيضاوي، وهو بحسب اعتبار الشارع مؤثرا، و ملائم وغريب ومرسل فإن اعتبر عينه في عين الحكم بالنص أو بالإجماع، إثباتًا أو نفيا: كالحديث باللمس، وكولاية المال بالصفر. فالمؤثر وإن ثبت لا بهما، بل بترتب الحكم على وفقه، فإن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم كما في حمل النكاح على المال أو جنسه في عينه كما في حمل الحضر لدى المطر على السفر في الجمع، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع، أو جنسه في جنسه كما في حمل المثقل على المحدد بجامع الجناية وجنسها معتبر في جنس القصاص كالأطراف، فهو الملائم، وإلا فهو الغريب كما في حمل البات في مرض موته كي لا ترث زوجته قياسًا على القاتل بجامع الفعل المحرم وهذا له مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة لكن لم يشهد لها أصل خاص لا نص ولا إجماع: أي ولم يشهد عليه أيضًا، وإن لم يعتبر فهو المرسل. قال العضد: وهو ثلاثة أقسام: ما ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين متتابعين على الملك في كفارة الوقاع في نهار الصوم، ومثل ابن الحاجب بإيجابه ابتداءً في كفارة الظهار، وأما كفارة الصوم فعلى التخيير عند مالك فإلغاؤه ليس مجمعًا عليه وما لم يثبت إلغائه وقد علم لكن لا بالنص أو الإجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عينه أو جنسه في جنسه، ويقال له: ملائم أيضا، فالمختار قبوله و به صرح إمام الحرمين والغزالي، وروي عن الشافعي، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية كذا في المختصر، وإن لم يعلم ذلك فغريب. قال السعد وهو مردود بالاتفاق. سانحة: المراد بالملائم الملائم لغرض الشارع والحرية من أهم الأشياء عنده، وله تشوق عظيم في تحرير الرقاب، فكأنه نصب عينيه وإلا فأي مناسبة بين الظهار والوقاع والمعتق؟ نعم، له مناسبة في كفارة القتل، فمن أفتى الملك بما أفتى فقد غفل عن مقصد الشارع الحكيم هذا. قال الصدر الحنفي: التأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه، وذكر هو، والسعد، والآمدي أقسامًا خيالية خالية عن الفائدة سوى إتعاب الفكر، والمقصود أن الملائم لغرض الشارع وغير المخالف لأمر مقرر في الشرع يعلل به الحكم وإن لم يدل عليه أصل خاص نظرا لعموم الدليل.
الجزء 4 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.