نهاية السول شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل والمزيدي - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

٢٥٣ في الإجماع أن الإجماع حجة بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم وبحدوث الأعراض ثم نعلم بإثبات الصانع صحة النبوة ثم نعلم بصحة النبوة كون الإجماع حجة ثم نعلم بالإجماع حدوث العالم ووحدة الصانع. قوله: «لا كإثباته أي لا يستدل بالإجماع على إثبات الصانع ولا على كونه متكلما ولا على إثبات النبوة؛ فإن العلم بكون الإجماع حجة مستفاد من الكتاب والسنة، وصحة الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع، وعلى كونه متكلما وعلى النبوة، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم الدور؛ لأن ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدليل. ولقائل أن يقول : ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف (۱)؛ لأن كون الإجماع حجة متوقف على وجود المجمعين المجتهدين الذين هم من أمة محمد ، ولا يصدر الشخص منهم إلا بعد اعترافه بالشهادتين. وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع»: إنه لا يعتد بالإجماع في حدوث العالم أيضا (٢). (۱) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع ... إلخ». جميع من ضروريات ذلك أقول: إن وحدة الصانع ثابتة له ضرورة كونه سبحانه واجب الوجود؛ لأن أن يكون تام ،القدرة، فلا يصدر أثر ما عن غيره، وأن يكون تام العلم محيط علمه بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر، تام الإرادة فلا يصدر شيء إلا عن إرادته، وألا يكون له كمال منتظر بحال من الأحوال بل يجب أن تكون كمالاته ثابتة له بالفعل فيكون مستغنيا عما عداه وأن يحتاج إليه كل ما سواه فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف على شيء مما قاله الإسنوي فهي كما تثبت بالدليل العقلي تثبت بالدليل السمعي فتفكر تعرف. (۲) قال شيخ الإسلام بخيت : قال الإسنوي: وقال أبو إسحاق في «اللمع»: إنه لا يعتد بالإجماع... إلخ». أقول : مراده أنه لا حاجة إليه؛ لأن حدوث العالم من العقليات المستدل عليها بالدليل العقلي القاطع ومع وجوده لا حاجة إلى الدليل السمعي، وهكذا كل العقليات وقد قدمناه فتذكره.
الجزء 3 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.